الأخبار الاقتصاديه : يوم:السبت 14/7/1428هـ

ارتفاع قضايا الأوراق المالية في السعودية 493 %
- "الاقتصادية" من الرياض - 14/07/1428هـ
أظهر التقرير الأول لهيئة السوق المالية، الذي يغطي الفترة من منتصف عام 2004 وحتى نهاية عام 2006 أن سوق الإصدارات الأولية شهدت نشاطا ملحوظا خلال عامي 2005 و2006، حيث إن عدد الطروحات التي وافقت عليها الهيئة خلال عام 2006 بلغ 62 طرحا، مقارنة بـ 40 طرحا حتى نهاية عام 2005.
وبلغ إجمالي قيمة هذه الإصدارات في السوق السعودية في عام 2006 نحو 28 مليار ريال مقارنة بـ 12 مليار ريال حتى نهاية عام 2005.
وأظهر التقرير تزايداً في أعداد القضايا المقدمة للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف، حيث بلغ مجموع القضايا 263 قضية منها 31 قضية في عام 2005م شملت 26 قضية مدنية، وأربع قضايا جزائية، وقضية إدارية واحدة. وبلغ العدد 232 قضية في عام 2006، شملت 220 قضية مدنية، ثماني قضايا جزائية، وأربع قضايا إدارية، بارتفاع نسبته 493.55 في المائة مقارنة بعام 2005. ويرجع التقرير سبب الزيادة إلى تحسن الوعي لدى المستثمرين، ومعرفتهم بوجود لجنة مختصة بحل منازعات قضايا الأوراق المالية.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكد الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز التويجري رئيس هيئة السوق المالية المكلف أن التطورات التنظيمية والهيكلية التي شهدتها السوق المالية قد أثرت إيجاباً في تحقيق نمو متواصل لمؤشرات الاقتصاد الكلي للمملكة، وساعدت على توجيه السيولة العالية المتوافرة للاستثمار المحلي في السوق المالية، إلى جانب استقطاب أعدادٍ كبيرة من مختلف شرائح المجتمع إلى السوق المالية، مشيرا إلى جهود الهيئة في تطوير وإصدار العديد من اللوائح التنظيمية والتعليمات والقرارات الهادفة إلى تنظيم السوق وزيادة مستوى الشفافية والإفصاح وتعزيز استقراره ونموه.
وأشار التويجري في كلمته التي ضمنها التقرير الأول لهيئة السوق المالية، الذي يغطي الفترة من تاريخ مباشرتها لمهامها في منتصف عام 2004م وحتى نهاية عام 2006م، إلى الدور الذي لعبته خلال تلك المرحلة، التي وصفها بمرحلة تأسيس وتنظيم مهمة، تم خلالها إعداد مجموعة من اللوائح التنفيذية.والقواعد والإجراءات التنظيمية الهادفة إلى حماية المستثمر وتحقيق العدالة والشفافية في السوق المالية.
واستعرض التقرير اللوائح التنفيذية التسع التي أصدرتها الهيئة؛ التي تضمنت: لائحة سلوكيات السوق، لائحة طرح الأوراق المالية، لائحة قواعد التسجيل والإدراج، لائحة الأشخاص المرخص لهم، لائحة أعمال الأوراق المالية، لائحة صناديق الاستثمار، لائحة حوكمة الشركات، لائحة صناديق الاستثمار، إضافة إلى قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها. وتناول التقرير عرضا لأهم القرارات والتعليمات التنظيمية التي أصدرتها الهيئة، من فرض غرامات مالية على الشركات التي لا تلتزم بمواعيد الإفصاح عن القوائم المالية، ومنع الشركات المساهمة من الاستثمار في أسهم شركات مساهمة أخرى ما لم يتم الوفاء بعدد من الشروط والضوابط، وقرارات محددات فتح محافظ تداول الأسهم في السوق المالية من قبل الأفراد المقيمين في المملكة، والإجراءات التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء المتضمن أن تكون القيمة الاسمية لسهم الشركة المساهمة عشرة ريالات، وتخفيض العمولة على عمليات الشراء والبيع للأسهم في السوق من 0.0015 من قيمة الصفقة إلى 0.0012 وتحديد الحد الأعلى للعمولة بـ 12 ريالا لأي أمر يساوي أو يقل عن عشرة آلاف ريال، بيان شروط اتفاق الشخص المرخص له مع العميل على تحصيل عمولة أقل، قرارات تنظيم تداول الأشخاص الاعتباريين من دول مجلس التعاون الخليجي في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، وتعديل فترة التداول في السوق لتصبح فترة واحدة، وصولا إلى قرار تنظيم إعلانات الشركات التي تنشرها عبر موقع تداول تنفيذا للالتزامات النظامية للائحة.
وأورد التقرير أن سوق الإصدارات الأولية شهدت نشاطا ملحوظا خلال عامي 2005 و2006م، حيث بلغ عدد الطروحات التي وافقت عليها الهيئة خلال عام 2006م 62 طرحا، مقارنة مع 40 طرحا حتى نهاية عام 2005م، فيما بلغ إجمالي قيمة هذه الإصدارات في السوق السعودية في عام 2006م نحو 28 مليار ريال مقارنة بـ 12 مليار ريال حتى نهاية عام 2005م.
كما أورد التقرير أن الهيئة وضعت شروطا للاكتتاب تهدف إلى تخصيص أكبر عدد ممكن من الأسهم للمكتتبين الأفراد، تحقيقا للعدالة بين المواطنين ومساعدة لمحدودي الدخل منهم، كما عملت على تقليص فترة استرداد فائض الاكتتاب مما أسهم في ارتفاع عدد المستثمرين خلال عمليات الطرح. كما حرصت الهيئة على إيجاد قنوات اكتتاب بديلة للتسهيل على المواطنين، مثل: الإنترنت التي وصلت نسبة استخدامها خلال عام 2006م إلى 14 في المائة، وأجهزة الصراف الآلي بنسبة استخدام 25 في المائة، والهاتف المصرفي بنسبة 22 في المائة، مما أسهم في التقليل من الأخطاء واختصار مدة الاكتتاب والتقليل من الاعتماد على طلبات الاكتتاب المطبوعة.
وبيّن التقرير الأساليب والمفاهيم الجديدة التي تم تطبيقها عند طرح الأوراق المالية، مثل إلزام مُصدر الورقة المالية بتعيين متعهد تغطية يلتزم بشراء الأوراق المالية المطروحة من المُصدر في حال عدم شرائها من المستثمرين خلال فترة الاكتتاب، واستحداث آلية بناء سجل أوامر الاكتتاب من قبل المؤسسات الاستثمارية قبل تسعير الطرح العام، لأجل الحصول على معلومات عن حجم الطلب المتوقع والسعر العادل للورقة المالية المطروحة، وتخصيص نسبة معينة لهذه المؤسسات من الأسهم المطروحة ضمن النطاق السعري المحدد. إلى جانب إلزام الهيئة لمصدر الورقة المالية بعمل نشرة إصدار تزود المستثمرين بالمعلومات المناسبة لاتخاذ قرارهم الاستثماري بشكل مدروس، حيث اشترطت لائحة طرح الأوراق المالية وقواعد التسجيل والإدراج تضمن نشرة الإصدار لمعلومات وبيانات أساسية تشتمل على وصف كاف لمصدر الأوراق المالية وطبيعة عمله والأشخاص القائمين على إدارته، وللأوراق المالية المزمع إصدارها أو طرحها من حيث العدد والسعر والحقوق المرتبطة بها، وكيفية صرف حصيلة الإصدار والعمولات التي يتقاضاها المعنيون بالإصدار، إلى جانب إعداد بيان واضح عن المركز المالي للمُصدر. كما عملت الهيئة على تطبيق معايير كمية ونوعية عند دراسة أي طلب لزيادة رأسمال أيٍ من الشركات المدرجة أو خفضه.
وانسجاما مع دور الهيئة في العمل على حماية المستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة، أو التي قد تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب، فقد جاء في التقرير أن الهيئة تلقت شكاوى من المستثمرين وقامت بالتحقيق في العديد منها، وبلغ عدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة منذ تأسيسها وحتى نهاية عام 2006م نحو 2295 شكوى، تمت تسوية ومعالجة 1601 شكوى منها. أي ما نسبته 70 في المائة من مجمل الشكاوى، فيما لا يزال النظر جارياً في المتبقي منها.
وفي الإطار نفسه، قامت الهيئة بتعزيز جهودها في متابعة عمليات التداول للتأكد من التزام المتداولين في السوق بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وقيام الشركات المساهمة بالإفصاح المستمر عن بياناتها ومعلوماتها المالية، وأورد التقرير أن الهيئة قامت خلال عام 2006م بمراجعة وتحليل تداولات المستثمرين وأعدت 3570 تقريرا تحليليا عن نشاط المتداولين في السوق مقارنة بـ 660 تقريرا حتى نهاية عام 2005م، كما أعدت 252 تقريرا عن حالات اشتباه بوجود مخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية خلال عام 2006م مقارنة بـ 220 تقريرا حتى نهاية عام 2005م، وأشار التقرير إلى إحالة هذه المخالفات للتحري والتحقيق.
وأظهر التقرير تزايداً في أعداد القضايا المقدمة للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف، حيث بلغ مجموع القضايا 263 قضية توزعت ما بين 31 قضية في عام 2005م شملت 26 قضية مدنية، وأربعة قضايا جزائية، وقضية إدارية واحدة. فيما بلغ العدد 232 قضية في عام 2006م، شملت 220 قضية مدنية، وثمانية قضايا جزائية، وأربعة قضايا إدارية، بارتفاع نسبته 493.55 في المائة مقارنة بعام 2005م. ويرجع التقرير سبب الزيادة نتيجة لتحسن الوعي لدى المستثمرين، ومعرفتهم بوجود لجنة مختصة في حل منازعات قضايا الأوراق المالية.
ووفقا للتقرير فقد تم الانتهاء من 29 قضية من قضايا عام 2005م، أي ما نسبته 93.55 في المائة، فيما وصلت نسبة القضايا التي تم إنهاؤها في عام 2006م 28.88 في المائة. ويشير التقرير إلى أنه قد ارتفع معدل إنجاز القضايا المقدمة من ثلاثة قضايا كل شهر في عام 2005م إلى ست قضايا كل شهر في عام 2006م.
وبلغ عدد القضايا الجنائية المرفوعة أمام لجنة الاستئناف أربع قضايا، فيما بلغ عدد القضايا المدنية 27 قضية. وبلغ مجموع القضايا التي توصلت فيها لجنة الاستئناف إلى قرارات حتى تاريخ إصدار التقرير 27 قرارا، منها 14 قرارا صدرت و13 قرارا في طور الصدور وذلك من مجمل الاستئنافات المقدمة والبالغة 49 استئنافا.
وأظهرت أرقام التقرير المتعلقة بتراخيص ممارسة أعمال الأوراق المالية، أن مجلس الهيئة قرر الموافقة على ترخيص 48 مؤسسة وشركة: منها ثمانية تراخيص في عام 2005م و40 ترخيصا في عام 2006م. وكانت الهيئة قد أصدرت لائحة أعمال الأوراق المالية التي عرّفت بمجالات العمل في الأوراق المالية والتي تشتمل على خمسة أنشطة رئيسية؛ هي: التعامل والإدارة والترتيب وتقديم المشورة والحفظ. وتهدف اللائحة إلى تنظيم أعمال الأوراق المالية وحماية المستثمرين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.
وأشار التقرير إلى تطوير الهيئة لمجموعة من اختبارات القياس لقدرة الأشخاص العاملين لدى الجهات المرخصة من قبلها، وتغطي هذه الاختبارات الجوانب الفنية والمعايير المهنية الواجب توافرها في الأشخاص العاملين لدى هذه الجهات المرخصة من الهيئة، ومن هذه الاختبارات: اختبار السوق المالية (المستوى الأول Cme) واختبار المطابقة والالتزام . وذلك حرصا من الهيئة على ضمان كفاءة العاملين في القطاع المالي.
وأشار التقرير إلى أهمية ما طورته الهيئة من أساليب مختلفة للتواصل الإعلامي مع الجمهور، حيث أنشأت موقعاً متخصصاً على شبكة الإنترنت، مثّل حلقة اتصال مهمة بينها وبين جمهور المستثمرين، وأوضح أن متوسط عدد زوار الموقع خلال الشهر الواحد بلغ 100 ألف زائر، في الوقت الذي بلغ فيه إجمالي زوار الموقع أكثر من 500 ألف زائر خلال عام 2005م مرتفعا إلى 1.5 مليون زائر في عام 2006م، وفصّل التقرير في جهود الهيئة بخصوص توعية المستثمرين وتعريفهم بالدور التنظيمي والرقابي للهيئة ومجالات وأسس الاستثمار في الأوراق المالية والمخاطر المرتبطة بكل منها. ومن تلك الأعمال قيامها بإجراء المسوح الميدانية لقياس مستوى الوعي الاستثماري واتجاهات المستثمرين في السوق في عام 2005م، وتصميم وإطلاق حملة توعوية شاملة في العام ذاته تضمنت 73 إعلانا في الصحف المحلية و705 إعلانات في القنوات الفضائية بما فيها القنوات التلفزيونية السعودية، وتصميم وإطلاق الحملات الإعلانية التحذيرية الموجهة لحماية المستثمرين والتي بلغت في عام 2005م 22 إعلانا تحذيريا حول مخاطر جمع الأموال وإدارة المحافظ بصورة غير مشروعة، فيما قامت في عام 2006م بإصدار وتوزيع الكتيبات التوعوية وتنظيم ورش العمل والمحاضرات الاستثمارية وتصميم وتطوير موقع تفاعلي مختص بتعليم أسس ومجالات الاستثمار والتخطيط المالي من خلال التعاقد مع شركة متخصصة في هذا المجال لتنفيذ المشروع على شبكة الإنترنت.
وعرض التقرير لاستراتيجية السوق المالية لتحديث أنظمة تقنية التداول لتلبية حاجات السوق الحالية والمستقبلية، حرصا على توفير أفضل الخدمات للمستثمرين، وذلك من خلال ما قامت به الهيئة بالتعاقد مع إحدى الشركات الرائدة في مجال تطوير أنظمة الأسواق المالية لتزويد السوق بجيل جديد من أنظمة التداول والتسويات والإشراف والرقابة، حيث تم استكمال المرحلة الأولى من المشروع في الربع الثاني من عام 2007م.
أخيراً تعرض التقرير إلى موافقة خادم الحرمين الشريفين على إنشاء "مركز الملك عبد الله المالي" في الرياض، الذي سيضم المقر الدائم لهيئة السوق المالية والسوق المالية والأكاديمية المالية، وذلك في إطار استكمال البنية الأساسية لمؤسسات السوق المالية. كما أشار التقرير إلى الجهود المبذولة من قبل الهيئة لاستقطاب الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية، وذكر أن نسبة السعوديين بلغت 99.9 في المائة.
وفصّل التقرير في الجهود المبذولة لتطوير قدرات ومهارات العاملين لديها وذلك من خلال برامج التدريب المكثفة في الداخل والخارج، وذكر التقرير أن الهيئة قد استكملت تصميم برنامج "التدريب التأهيلي لحملة البكالوريوس" الذي يستهدف الخريجين الجدد ذوي المعدلات العالية بحيث يتم تدريبهم وتأهيلهم بالمهارات التخصصية بما يؤهلهم للعمل في الهيئة وقطاعات السوق المالية المختلفة.

نقص إمدادات الوقود يرفع أسعار النفط فوق 75 دولاراً
- لندن ونيو يورك ـ رويترز: - 14/07/1428هـ
ارتفعت أسعار النفط متجاوزة 75 دولارا للبرميل أمس الجمعة مع تركيز المستثمرين على نقص إمدادات الوقود وتجاهلهم مخاوف مباشرة تتعلق بتكاليف اقتراض الشركات والاقتصاد الأمريكي كانت قد أحبطت أسواق الأسهم.
وارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بأكثر من دولار أمس مدعومة ببيانات أقوى من المتوقع لنمو الاقتصاد الأمريكي واستمرار القلق بشأن إمدادات النفط التي ربما يزداد اعتمادها على إنتاج "أوبك".
وارتفع سعر الخام تسليم أيلول (سبتمبر) في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) أثناء التعاملات 1.04 دولار أو 1.39 في المائة مسجلا 75.99 دولار للبرميل بعد تداوله في نطاق 74.70 إلى 76.18 دولار.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

ارتفعت أسعار النفط متجاوزة 75 دولارا للبرميل أمس الجمعة مع تركيز المستثمرين على نقص إمدادات الوقود وتجاهلهم مخاوف مباشرة تتعلق بتكاليف اقتراض الشركات والاقتصاد الأمريكي كانت قد أحبطت أسواق الأسهم.
وارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بأكثر من دولار أمس مدعومة ببيانات أقوى من المتوقع لنمو الاقتصاد الأمريكي واستمرار القلق بشأن إمدادات النفط التي ربما يزداد اعتمادها على إنتاج "أوبك".
وارتفع سعر الخام تسليم أيلول (سبتمبر) في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) أثناء التعاملات 1.04 دولار أو 1.39 في المائة مسجلا 75.99 دولار للبرميل بعد تداوله في نطاق 74.70 إلى 76.18 دولار.
وكانت انخفاضات حادة في أسعار الأسهم العالمية نتجت عن بيانات ضعيفة عن قطاع الإسكان الأمريكية قد دفعت أسعار النفط للانخفاض بأكثر من دولار أمس الأول، لكن النفط انتعش أمس، وظل قريبا من مستوياته القياسية فوق 78 دولارا للبرميل.
وقال جيرار بورج محلل النفط والغاز من "ناشيونال أستراليان بنك"، "ارتفاع الأسعار مرة أخرى يظهر أن السوق تعاني من نقص في المعروض لأننا في فترة يبلغ فيها الطلب ذروته". وارتفع سعر مزيج برنت خام القياس الأوروبي أثناء التعاملات أمس 34 سنتا إلى 75.64 دولار للبرميل بعد أن أغلق على انخفاض 1.4 دولار أمس الأول. وزاد سعر الخام الأمريكي الخفيف 53 سنتا إلى 75.48 دولار.
وقال المحللون إن استمرار القيود التي تفرضها أوبك على إنتاجها ستضمن استمرار انخفاض المخزونات الأمريكية في الربع الثالث من العام. ويرقب المتعاملون إغلاق مصفاة فاولي في بريطانيا التابعة لـ "إكسون موبيل" التي تبلغ طاقتها 320 ألف برميل يوميا وتمثل خمس إنتاج بريطانيا.
وفي سياق ذي صلة، أظهر استطلاع أجرته رويترز، أن المحللين خفضوا تقديراتهم لنمو المعروض النفطي من خارج منظمة أوبك في 2007 بما يزيد على النصف بسبب انخفاض أسرع من التوقعات السابقة في إنتاج دول مثل النرويج والمكسيك.
وبلغ متوسط توقعات 15 محللا للزيادة في الإمدادات من الدول المنتجة للنفط غير الأعضاء في أوبك 450 ألف برميل يوميا هذا العام انخفاضا من 950 ألف برميل في الاستطلاع السابق الذي أجري في أيار (مايو). ويزيد ذلك الضغوط على "أوبك" لزيادة إنتاجها هذا العام لتلبية الطلب.
وقال مركز دراسات الطاقة العالمية في أحدث تقرير شهري "دون زيادة إنتاج أوبك فإن المخزونات العالمية ستنخفض بواقع 200 مليون برميل خلال عام 2007".
واتفقت أوبك التي سيعقد وزراؤها اجتماعهم المقبل في أيلول (سبتمبر) على خفض الإمدادات بما يبلغ 1.7 مليون برميل يوميا على مرحلتين الأولى في تشرين الثاني (نوفمبر) 2006 والثانية في شباط (فبراير) 2007.

الذهب يغلق فوق أدنى مستوى في أسبوعين في أوروبا
- لندن ـ رويترز: - 14/07/1428هـ
أغلق الذهب عند 662.30-663.10 دولار للأوقية (الأونصة) في أوروبا أمس، بعدما تراجع إلى أدنى مستوياته في أسبوعين عند 658.00 دولارا وذلك مقابل 660.90-661.70 دولار في أواخر معاملات السوق الأمريكية أمس الأول.
وتراجعت الفضة إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع مسجلة 12.59 دولار للأوقية قبل أن تختم المعاملات الفورية على 12.68-12.72 دولار مقارنة بـ 12.72-12.77 دولار في نيويورك.
وتواجه المعادن النفيسة ضغطا مع ارتفاع الدولار بعدما أظهر تقدير أولي نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني من العام بأسرع إيقاع له منذ الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي. وانخفض البلاتين إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع 1280-1284 دولارا
مقابل 1315-1319 دولارا في السوق الأمريكية في حين هبط البلاديوم إلى 360-364 دولارا للأوقية من 364-368 دولارا.

العملة الخليجية الموحدة بين حقيقة وجودها والخيارات البديلة
- الكويت ـ كونا: - 14/07/1428هـ
رغم أن البرنامج الزمني لإصدار العملة الخليجية الموحدة بات وشيكا، إلا أن قرار بنك الكويت المركزي بفك ارتباط الدينار بالدولار وانسحاب عمان من المشروع ألقى بظلاله على إمكانية استمراره، وهو يعد العصب الحيوي للتكامل الاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج.
وتصاعدت حدة النقاش في الأوساط الاقتصادية في دول مجلس التعاون بين دعاة الاستمرار في العملة الخليجية الموحدة وفق غطاء عملة واحدة وهي الدولار، وبين إعادة النظر فيها وربطها بسلة العملات.
وجاء فك ارتباط الدينار بالدولار بسبب ضعف صرف الدولار في الدول المرتبطة به وضعفه أمام العملات الأجنبية القوية مثل اليورو والجنيه الاسترليني والين الياباني، وكذلك لارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وأيضا أسعار العقار والسلع والخدمات عالميا. وبالتالي فإن عملية تحقيق هذا الهدف وسط تداعيات قرار الكويت وانسحاب عمان قد تجد أكثر المتشائمين في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة بأنه أسهم في ضرب التكامل الاقتصادي في المنطقة وأن هذه العملة الموحدة قد لا تشهد أي ولادة لها، في حين يرى المتفائلون أن عملية إقرارها قد تسير وفق برنامجها الزمني حتى عام 2010 في حال تحققت عملية التطابق في معايير التقارب النقدي بين الدول الخليجية والتي تتمثل في معدلات التضخم والفائدة، ومدى كفاية الاحتياطيات النقدية للدولة من النقد الأجنبي. كما يعير خبراء الاقتصاد أهمية لتوصل هذه الدول أيضا إلى التوافق في معايير التقارب المالي الذي يتمثل في نسبة العجز السنوي في المالية الحكومية إلى الناتج الإجمالي، ونسبة الدين العام إلى الناتج الإجمالي.

أصدرت تقييمات أخرى لأدوات الدين التابعة لها.. وأشادت بأرباح الشركة الأم الفصلية
"ستاندارد آند بورز" تمنح تصنيفا ائتمانيا لإحدى الشركات التابعة لـ "سابك"
- إعداد: محمد الخنيفر من الرياض - 14/07/1428هـ
منحت وكالة ستاندارد آند بورز العالمية تقييماً بدرجة (ب ب) للقدرة الائتمانية على المدى الطويل لشركة اللدائن المتخصصة التابعة للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" Innovative Plastics Holding SABIC والتي تتخذ من هولندا مقرا لها. وقالت المؤسسة في التقرير الذي أصدرته البارحة الأولى "إن هذا التقييم يعد دلالة على النسبة العالية من المديونية في الهيكل الرأسمالي، التي تُخفف من أثرها بالدرجة الأولى توقعات المساندة من الشركة الأم (الشركة السعودية للصناعات الأساسية - سابك - ذات التقييم أ+ / مستقر/ أ-1)، وكذلك الوضع القوي العملي لتحمل المخاطر". وبحسب حسابات الوكالة فإن هذا التقييم هو نتيجة للهيكل الرأسمالي المغامر للغاية وضعف معدلات حركة النقد، حيث ستراوح نسبة الأموال من العمليات إلى الدين ما بين 5 في المائة إلى 10 في المائة خلال السنوات المقبلة، مع ارتفاع قوي مبدئي لنسبة المديونية، حيث تصل نسبة الدين إلى الأرباح (قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء) 7.9 ضعفاً.
من ناحية أخرى، وصفت وكالة التصنيف الدولية في أول تعليق لها على أرباح "سابك" الفصلية البالغة 8.12 مليار ريال بالقوية، حيث قال المحلل الائتماني توبياس موك "كانت نتائج النصف الأول من العام قوية، وهذا الأمر هو دلالة على الأوضاع القوية لمنتجي المواد الكيميائية الأساسية حول العالم، حيث يبقى الطلب عالياً وتبقى قوة التسعير عالية لزيادة أسعار البيع، على خلفية ارتفاع تكاليف المواد الخام". وأضاف "إن تكاليف مدخلات شركة سابك تتزايد بنسب تقل عن الزيادة التي تواجهها الشركات المنافسة الأخرى، على اعتبار أن قسماً كبيراً من إنتاجها يقوم على مادة الإيثان الرخيصة، ولكنها تستفيد من الزيادة العامة في أسعار مواد البتروكيماويات وازدياد الطاقات الإنتاجية وذلك بفضل المعامل الجديدة التي ستدخل نطاق التصنيع، ووضعها المالي في الوقت الحاضر قوي للغاية". ويتابع - في مقابلة هاتفية مع "الاقتصادية" - "ولكن الشركة تطبق برنامجاً استثمارياً طموحاً للغاية خلال السنوات المقبلة، وتبلغ قيمة الاستثمارات نحو 30 مليار دولار (بما في ذلك صفقة الاستحواذ على وحدة اللدائن من شركة جنرال إلكتريك) لغاية عام 2009، وستستفيد هذه الاستثمارات من المرونة المالية القوية التي تتمتع بها الشركة في الوقت الحاضر. ولكن المخاطر الكامنة في طبيعة المشاريع تعمل على خلق نوع من عدم اليقين وإضعاف نسب التغطية من حركة النقد القوية في الوقت الحاضر، وهذا من شأنه أن يعوق الحصول على تقييم بدرجة أعلى". إلى التفاصيل:


تقرير "ستاندارد آند بورز"
"سابك" تنهي إجراءات صفقة "جنرال إلكتريك" في الربع الثالث من 2007

إن الطابع المغامر إلى حد ما للوضع المالي للشركة هو نتيجة للمشروع المقترح لاستحواذ شركة سابك على وحدة اللدائن من شركة جنرال إلكتريك من خلال التمويل المعوم بنسبة عالية، حيث سيبلغ السعر الإجمالي للصفقة 11.6 مليار دولار، باستثناء الرسوم والنفقات، وبنسبة مديونية عالية تبلغ 70 في المائة. ومن المتوقع الانتهاء من إجراءات الصفقة في الربع الثالث من عام 2007، وهي ما تزال بانتظار موافقة الأجهزة التنظيمية، وعند الإقفال ستبلغ قيمة الدين غير المعدلة 8.3 مليار دولار.
وقد رفعت وكالة ستاندارد آند بورز تقييمها بدرجة واحدة للشركة الموجودة في هولندا، على اعتبار أن الوكالة أدخلت في حساباتها أن الشركة الأم "سابك" ستقدم مساندة ضمنية في حالة حدوث تحديات تشغيلية غير متوقعة. ومن العوامل التي دخلت تحليلنا للعلاقة بين الشركة الأم والشركة التابعة هناك ملكية "سابك" (غير المباشرة) بنسبة 100 في المائة للشركة الجديدة، التناسب الاستراتيجي القوي، الوصول إلى الأسواق النهائية الرئيسية، العلاقات مع الزبائن المهمين، وقيمة التكنولوجيات على المدى الطويل بالنسبة لـ "سابك". وكان ذلك واضحاً في هذا الاستثمار الذي لا يستهان به والسعر المرتفع الاستراتيجي الذي دفعته الشركة للاستحواذ على تلك الموجودات. وقد بلغت مبيعات شركة اللدائن في هولندا 6.6 مليار دولار، وبلغت النسبة المعدلة للأرباح (قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء) 1172 مليون دولار عن الشهور الـ 12 المنتهية في الأول من نيسان (أبريل) 2007.
وتعد الوكالة القدرة على التعامل مع المخاطر العملية في شركة اللدائن المتخصصة هي في وضع قوي، وذلك للأسباب التالية:

- أوضاع وتكنولوجيات قوية في السوق، تعد الشركة من الشركات الرائدة في منتجات البلاستيك ذات الأداء العالي، بما في ذلك أنواع مختلفة من البولي كربونات. وفي هذا البند بالذات تحتل الشركة المرتبة الأولى بالاشتراك مع شركة باير الألمانية (ب ب ب+/ موجب / أ-2)، ومن المتوقع أن تسيطر الشركتان معاً على نحو 60 في المائة من السوق العالمية.

- الربحية القوية، رغم أن هذه الربحية حساسة بدرجة عالية لأسعار البنزين، ولا نتوقع العودة للهوامش العالية جداً التي تحققت في السابق. ومعظم المبيعات تأتي من اللدائن ذات القيمة المضافة العالية، ولا يأتي إلا 34 في المائة فقط من المبيعات من اللدائن العادية مثل ABS والمواد الكيميائية الأساسية. ويتولد نحو 63 في المائة من حجم المبيعات الإجمالي من منتجات البلاستيك المتخصصة، حيث تمثل تكاليف المواد الخام أقل من 60 في المائة من إجمالي التكاليف. وهذا يشير بصورة خاصة إلى الأنموذج العملي القائم على المقاييس التي يحددها الزبائن. ونتيجة لذلك فإن هامش الأرباح (قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء) بلغ معدلاً قوياً في عام 2006 مقداره 17 في المائة، رغم انخفاض الهامش. ولا نتوقع أن يكون بمقدور الشركة الوصول إلى مستويات الربحية التاريخية (التي بلغت فيها الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء ما يزيد على 25 في المائة) وذلك نظرا إلى ازدياد المنافسة وتحول عدد من المنتجات المهمة إلى سلع عادية على المدى الطويل.

- التنويع القوي، تشغل الشركة قاعدة موجودات متنوعة إلى حد كبير، وتستفيد شركة اللدائن الجديدة في هولندا من 12 موقعاً رئيسياً للإنتاج منتشرة في أنحاء مختلفة من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، وتستفيد كذلك من زبائن المواد والمستخدمين النهائيين والتنوع الجغرافي. وعلى سبيل المثال، فإن الأمريكتين شكلتا 45 في المائة من المبيعات في عام 2006، أوروبا 22 في المائة، وآسيا 33 في المائة، في حين أن أعلى 15 زبوناً شكلوا نحو 15 في المائة من المبيعات.

- توقعات طيبة للسوق، إن مبيعات المجموعة من حيث الحجم ستظل حساسة للغاية للدورة الاقتصادية الإجمالية، وكان هناك انخفاض واضح للدورة في عام 2001، الذي شهد آخر انخفاض، إلا أن من المتوقع أن تستمر الشركة في الاستفادة من النمو الاقتصادي المتين وتتمتع على الأقل بثلاث سنوات من الأرباح المساندة. ومن المتوقع أن تنمو البولي كربونات بنسبة 4 إلى 6 في المائة سنوياً، وذلك نظرا إلى خصائصها المتطورة، وتنوع استخداماتها النهائية في السيارات والبضائع الإلكترونية والاستهلاكية، ومواصلة استخدامها بدلاً من المعادن والزجاج.
ومع ذلك ورغم الوضع العملي القوي للشركة، إلا أن الصورة المالية مغامرة إلى حد كبير خصوصاً بالنظر إلى نوع من الضعف أمام الهبوط الاقتصادي الواسع. وبالتالي فإننا نتوقع ألا تسمح حركة النقد التشغيلي الحرة إلا بقدر متواضع وتدريجي من تخفيف نسبة المديونية، ولا توجد هناك خطط لتوزيع أرباح على الأسهم، ولكن الاستحواذ على شركات أخرى تنتج الأنواع نفسها من المنتجات والإنفاق الرأسمالي الكبير يمكن أن يعوق التخفيف السريع لنسبة المديونية. ونذكر كذلك في هذا المقام أن الهيكل الرأسمالي المبدئي ذا المديونية العالية هو دلالة على السياسات المالية للإدارة ورغبتها في المحافظة على قدر لا يستهان به من التمويل في هذا القطاع من الأعمال.

السيولة
عند الأقفال يتوقع أن يكون لدى الشركة تسهيلات ائتمانية دوارة وغير مسحوبة بقيمة مليار دولار، ومن دون رصيد نقدي مادي. ويشتمل توثيق الديون الرئيسية على ميثاق لقرض مساند يؤمن نحو 30 في المائة من المرونة للأداء المالي الحالي. وينبغي أن يكون توليد حركة النقد موجباً ومسانداً للمحافظة على الاحتفاظ بسيولة كافية خلال السنوات المقبلة. وسيبلغ مقدار إطفاء الديون نحو 40 مليون دولار خلال السنتين المقبلتين، ثم يرتفع هذا المبلغ اعتباراً من عام 2010 فصاعداً، وستقع تواريخ استحقاق الغالبية العظمى من الصكوك خلال المدى الطويل (أي بعد عام 2012)، وهذا من شأنه أن يساعد الشركة على توافر السيولة.

تحليل الاسترداد
خصصت "ستاندارد آند بورز" تقييمات لأدوات الدين المختلفة التي تصدرها شركة اللدائن المتخصصة في هولندا التابعة لشركة سابك. وأعطت الشركة تقييم (ب ب ب -) للتسهيلات الائتمانية الدوارة والقائمة على الموجودات ABL، أي بدرجتين أعلى من التقييم الائتماني العام للشركة مع نسبة استرداد تبلغ 1، وهذا يشير إلى أن الوكالة لديها توقعات استرداد عالية للغاية (بنسب تراوح بين 90 و100 في المائة) في حالة العجز عن السداد. وما يساند آفاق الاسترداد بالنسبة للتسهيلات المذكورة هو التأمين من الدرجة الأولى على المبالغ الدائنة للشركة والمخزون واستخدام اختبار الاقتراض الأساسي للحد من عمليات السحب. وبالنسبة للقروض (أ) و (ب) المؤمنة الرئيسية والمقترحة بقيمة 5.40 مليار دولار، فقد حصلت كذلك على تقييم بدرجة (ب ب ب -)، أي أعلى بدرجتين من التقييم الائتماني العام للشركة، مع نسبة استرداد مقدارها 1، وهو ما يشير أيضاً إلى أن "ستاندارد آند بورز" لديها توقعات استرداد عالية للغاية (بنسب تراوح بين 90 و100 في المائة). ويعد الغطاء عند النهاية الدنيا للنطاق. وتستند آفاق الاسترداد لهذه التسهيلات الائتمانية على قوة الصفقة التأمينية ذات الطراز الرفيع، حيث أنها تغطي ما بين 75 و85 في المائة من عمليات الشركة (ولكنها تستثني التسهيلات الائتمانية الدوارة والقائمة على الموجودات، والتي منح قرض آخر بشأنها). وتستند آفاق الاسترداد إلى تقييم الشركة كمؤسسة مستمرة عاملة وعلى قاعدة موجودات متينة تقوم عليها أعمال الشركة. وأعطت الوكالة تقييم (ب+) للشرائح المختلفة من الصكوك الرئيسية غير المؤمنة والبالغة قيمتها ما يعادل 2.765 مليار دولار (بتاريخ استحقاق في عام 2015)، وهذا التقييم هو أدنى بدرجتين من التقييم الائتماني العام للشركة، وهو دلالة على المستوى العالي للالتزامات التعاقدية الرئيسية للدين.

الآفاق
الآفاق مستقرة وهذا دلالة على توقعات "ستاندارد آند بورز" بأن شركة اللدائن المتخصصة ستظل مملوكة بنسبة 100 في المائة لشركة سابك وستواصل الاستفادة من آفاق النمو الاقتصادي المتين خلال السنوات المقبلة، الأمر الذي يجعل من الممكن تخفيف نسبة المديونية إلى حد ما وتحقيق تحسن تدريجي في النسب الرئيسية للحماية الائتمانية. ومن المتوقع أن توازن الشركة ما بين الاستثمارات وعمليات الاستحواذ، وأن تحقق أرباح الأسهم نسبة الأموال من التشغيل إلى الدين بمقدار 10 في المائة، وأن تبلغ نسبة الدين إلى الأرباح (قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء) نحو 5.5 مرة بالنسبة للتقييم المعطى للشركة. ومن الأمور التي ستكون إيجابية بالنسبة للتقييم إذا حدث اتجاه عام في الشركة أقوى من المتوقع لتخفيف نسبة المديونية، وإذا تحسن الأداء العملي أو إذا حقنت مبالغ من حقوق الملكية من "سابك". ومما يمكن أن يضعف مقاييس الجدارة الائتمانية، وبالتالي يضعف التقييم ويدفع به إلى الأدنى أن يحدث ضعف لا يستهان به في النشاط الاقتصادي أو وإخفاق الشركة في تحميل هذه التكاليف الزائدة على الزبائن، وكذلك حدوث عمليات استحواذ مهمة أو حدوث تغيير في ملكية شركة اللدائن المتخصصة.

مع ارتفاع في الواردات بنسبة 21% إلى 2.7 مليار ريال خلال مايو
صادرات السعودية غير النفطية تقفز 24% إلى 8.7 مليار ريال
- عبد الله البصيلي من الرياض - 14/07/1428هـ
ارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية خلال أيار (مايو) من العام الجاري لتصل إلى أكثر من 8.7 مليار ريال، مقابل سبعة مليارات خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بارتفاع يقدر بـ 1.6 مليار ريال بنسبة 24 في المائة.
وتجاوز الوزن المصدر 3296 ألف طن، مقابل 3044 ألف طن العام الماضي، بارتفاع قدر بـ 252 ألف طن، بنسبة 8 في المائة.
وبحسب تقرير مصلحة الإحصاءات العامة حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه جاء قطاع البتروكيماويات من أهم القطاعات المصدرة حيث بلغت قيمة ما تم تصديره أكثر من 2.6 مليار ريال، يليه البلاستيك 1.8 مليار ريال، معادن عادية ومصنوعاتها 704 ملايين ريال، سلع معاد تصديرها 1.8 مليار ريال، وبقية السلع 1.7 مليار ريال.
في حين ارتفع إجمالي قيمة واردات المملكة خلال أيار (مايو) من العام الجاري أكثر من 2.7 مليار ريال، مقابل 2.2 مليار ريال من الشهر نفسه العام الماضي.
واحتل قطاع الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية الصدارة من حيث قيمة الواردات بأكثر من 8.2 مليار ريال، يليه قطاع معدات النقل 4.9 مليار ريال، معادن عادية ومصنوعاتها 4.3 مليار ريال، مواد غذائية 3.1 مليار ريال، وبقية السلع 6.8 مليار ريال.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

ارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية خلال أيار (مايو) من العام الجاري لتصل إلى أكثر من 8.7 مليار ريال، مقابل سبعة مليارات خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بارتفاع يقدر بـ 1.6 مليار ريال بنسبة 24 في المائة.
وتجاوز الوزن المصدر 3296 ألف طن، مقابل 3044 ألف طن العام الماضي، بارتفاع قدر بـ 252 ألف طن، بنسبة 8 في المائة.
وبحسب تقرير مصلحة الإحصاءات العامة حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه فقد جاء قطاع البتروكيماويات من أهم القطاعات المصدرة حيث بلغ قيمة ما تم تصديره أكثر من 2.6 مليار ريال، يليه البلاستيك 1.8 مليار ريال، معادن عادية ومصنوعاتها 704 ملايين ريال، سلع معاد تصديرها 1.8 مليار ريال، وبقية السلع 1.7 مليار ريال.
في حين ارتفع إجمالي قيمة واردات المملكة خلال أيار (مايو) من العام الجاري أكثر من 2.7 مليار ريال، مقابل أكثر من 2.2 مليار ريال من الشهر نفسه العام الماضي، بارتفاع قدر بـ 4.8 مليار ريال، بنسبة 21 في المائة.
وبلغ الوزن المستورد 3597 ألف طن، مقابل 3791 ألف طن في الشهر نفسه من العام الماضي، بانخفاض قدر بـ 194 ألف طن، بنسبة 5 في المائة.
واحتل قطاع الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية الصدارة من حيث قيمة الواردات بأكثر من 8.2 مليار ريال، يليه قطاع معدات النقل 4.9 مليار ريال، معادن عادية ومصنوعاتها 4.3 مليار ريال، مواد غذائية 3.1 مليار ريال، وبقية السلع 6.8 مليار ريال.
ومن أهم الدول التي تصدر إليها المملكة الإمارات بقيمة تجاوزت 1.4 مليار ريال، الصين 613 مليون ريال، الكويت 498 مليون ريال، بقية الدول 9.3 مليار ريال.
ومن أهم الدول المصدر إليها حسب إحصائيات أيار (مايو) دول الخليج بقيمة تجاوزت 2.8 مليارات ريال، الدول الآسيوية غير العربية والإسلامية 2.1 مليار ريال، دول الجامعة العربية الأخرى 1.6 مليار ريال، وبقية المجموعات أكثر من ملياري ريال.
واحتلت الولايات المتحدة الصدارة في قائمة أهم الدول المستورد منها بقيمة تجاوزت أربعة مليارات ريال، تليها الصين 2.6 مليار ريال، اليابان ملياري ريال، وبقية الدول 1.8 مليار ريال.
وكانت دول أوروبا الغربية من أهم مجموعات الدول المستورد منها بقيمة تجاوزت 8.8 مليار ريال، الدول الآسيوية غير العربية والإسلامية 8.1 مليار ريال، أمريكا الشمالية 4.3 مليار ريال، وبقية المجموعات 6.2 مليار ريال.
وفيما يتعلق بالتبادل التجاري بين المملكة ودول الخليج ارتفعت السلع الوطنية المستوردة من دول الخليج خلال أيار (مايو) من العام الجاري بنسبة 21 في المائة إلى أكثر من 1.3 مليار ريال، مقابل 1.1 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
كما بلغت قيمة صادرات المملكة لوطنية غير النفطية إلى دول الخليج أكثر من ملياري ريال، مقابل 1.8 مليار ريال، خلال أيار (مايو) من العام الماضي، بارتفاع وقدره 205 ملايين ريال بنسبة 11 في المائة.

بوش: اقتصاد الولايات المتحدة ضخم وقوي ومرن.. واستفاد من زيادة الصادرات
الاقتصاد الأمريكي يحقق أقوى معدل نمو منذ بداية العام الماضي
- واشنطن ـ رويترز: - 14/07/1428هـ
أكد الرئيس الأمريكي جورج بوش أمس، أن الاقتصادين الأمريكي والعالمي قويان وذلك بعدما قفز الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 3.4 في المائة في الربع الثاني من العام رغم تراجع حاد في أسواق الأسهم العالمية.
وقال بوش إثر اجتماع عقده مع فريقه الاقتصادي في البيت الأبيض "الاقتصاد العالمي قوي وأعتقد أن أحد الأسباب الرئيسية وراء ذلك هو أننا لا نزال أقوياء". ووصف الاقتصاد الأمريكي بأنه "ضخم ومرن وقوي" وقال إنه استفاد من زيادة الصادرات لاسيما من المزارعين.
وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد أعلنت أمس أن نمو الاقتصاد الأمريكي انتعش خلال الربع الثاني من العام إلى أقوى معدل منذ بداية العام الماضي مع ارتفاع استثمارات الشركات وزيادة الإنفاق الحكومي وأداء تجاري أفضل.
ونما الناتج المحلي الإجمالي الذي يقيس إجمالي الإنتاج داخل الحدود الأمريكية بمعدل سنوي 3.4 في المائة وهو أسرع معدل منذ أن بلغ 4.8 في المائة في الربع الأول من عام 2006 بعد أن نما بمعدل 0.6 في المائة في الربع الأول من هذا العام معدلا بالخفض من 0.7 في المائة. وتجاوز النمو في الربع الثاني توقعات اقتصاديين في "وول ستريت"، الذين قدروا أن يبلغ 3.2 في المائة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكد الرئيس الأمريكي جورج بوش أمس، أن الاقتصادين الأمريكي والعالمي قويان وذلك بعدما قفز الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 3.4 في المائة في الربع الثاني من العام ورغم تراجع حاد في أسواق الأسهم العالمية.
وقال بوش إثر اجتماع عقده مع فريقه الاقتصادي في البيت الأبيض "الاقتصاد العالمي قوي وأعتقد أن أحد الأسباب الرئيسية وراء ذلك هو أننا ما زلنا أقوياء". ووصف الاقتصاد الأمريكي بأنه "ضخم ومرن وقوي" وقال إنه استفاد من زيادة الصادرات لاسيما من المزارعين.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية، إن نمو الاقتصاد الأمريكي انتعش خلال الربع الثاني من العام إلى أقوى معدل منذ بداية العام الماضي مع ارتفاع استثمارات الشركات وزيادة الإنفاق الحكومي وأداء تجاري أفضل.
ونما الناتج المحلي الإجمالي الذي يقيس إجمالي الإنتاج داخل الحدود الأمريكية بمعدل سنوي 3.4 في المائة وهو أسرع معدل منذ أن بلغ 4.8 في المائة في الربع الأول من عام 2006 بعد أن نما بمعدل 0.6 في المائة في الربع الأول من هذا العام معدلا بالخفض من 0.7 في المائة. وتجاوز النمو في الربع الثاني توقعات اقتصاديين في وول ستريت الذين قدروا أن يبلغ 3.2 في المائة.
وهناك أنباء جيدة كذلك عن التضخم إذ زادت أسعار السلع باستبعاد المواد الغذائية والطاقة أو ما يطلق عليها المؤشر الأساسي للتضخم بمعدل سنوي 1.4 في المائة وهو أدنى معدل في أربع سنوات منذ أن بلغ 1.3 في المائة في الربع الثاني من عام 2003. وكان الاقتصاديون قد توقعوا أن يبلغ معدل التضخم الأساسي اثنين في المائة.
من جهته، قال وزير الخزانة الأمريكي هنري بولسون أمس، إن الأداء القوي للاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني من العام وخاصة في الصادرات كان مدفوعا بالنمو القوي خارج الولايات المتحدة وليس بضعف الدولار. وقال بولسون أنا مؤيد جدا لدولار قوي... هذا أمر مهم". وأضاف "والآن أنا مقتنع أن ما نشهده هو اقتصاد عالمي قوي. هذه أقوى فترات الاقتصاد العالمي التي أشهدها منذ 32 عاما. معدل النمو في أوروبا تضاعف. وهناك نمو في جميع أرجاء آسيا. اليابان تنمو الآن ولذلك أعتقد ان هذا كان مدفوعا بنمو خارج الولايات المتحدة".
وقال بولسون إن الاقتصاد الأمريكي ينتقل إلى إيقاع أكثر استدامة للنمو، مضيفا أن تقلبات السوق في الآونة الأخيرة ينبغي أن تكون تحذيرا للمستثمرين. وقال إن تراجع الأسواق العالمية أمس الأول كان "نداء استيقاظ" لمن لم يقدروا المخاطر على نحو كاف.

الصكوك الإسلامية تتعطل مرة أخرى في الخليج.."دانة غاز" ترجئ إصدارا بمليار دولار
- دبي ـ رويترز: - 14/07/1428هـ
أكدت شركة دانة غاز الإماراتية في بيان أمس، أنها أرجأت تسعير إصدارها من الصكوك الإسلامية بقيمة مليار دولار حتى أيلول (سبتمبر) بسبب ضعف أسواق الائتمان العالمية.
و"دانة غاز" هي أحدث شركة في منطقة الخليج العربي تتأثر خططها لإصدار سندات
بفعل تداعيات المشكلات التي يعانيها قطاع الرهن العقاري عالي المخاطر على أسواق الائتمان.
وقرر بنك الخليج الأول ومقره أبو ظبي قبل أسبوعين إرجاء برنامج لإصدار سندات
بقيمة 3.5 مليار دولار. كما قرر بنك إثمار البحريني تأجيل طرح صكوك إسلامية خمسية بقيمة 300 مليون دولار.
وقال حميد جعفر الرئيس التنفيذي لـ "دانة غاز" في البيان إنه في ضوء الضعف الشديد الذي يعتري أسواق الائتمان العالمية في الوقت الحالي فقد نصحت شركة بار كليز كابيتال ومجموعة سيتي جروب الشركة بتأجيل تسعير الصكوك حتى أيلول (سبتمبر).
وتتولي "سيتي جروب وباركليز" ترتيب الإصدار. وكانت "دانة غاز" تعتزم تسعير الإصدار هذا الأسبوع بعد أن طرحته في منتصف تموز (يوليو) الجاري.
وتأمل "دانة غاز" أن تنحسر التقلبات التي تشهدها أسواق الائتمان في أيلول (سبتمبر). وقالت الشركة إن الإصدار لقي استقبالا طيبا في أوروبا والشرق الأوسط والشرق الأقصى.
وقررت شركة جازبروم الروسية أكبر شركة للغاز في العالم أمس الأول عدم تسعير
سنداتها العالمية بالدولار والتي يبلغ أجلها 30 عاما بسبب تقلبات الأسواق.
وقال مصدر مطلع على تطورات إصدار شركة "دانة" من الصكوك "إذا أرجأ أكبر لاعب في صناعة الغاز إصداره فلماذا يريد لاعب مقبل أن يدخل السوق". وأضاف "من التهور تقديم نصيحة لشركة بتسعير سندات في هذه السوق. المستثمرون مهتمون بقصة نمو "دانة". ومن الأفضل العودة وإبهارهم بها في أيلول (سبتمبر)".
وارتفعت مبيعات الصكوك الإسلامية في العام الماضي مع إقبال المسلمين على
الأدوات المالية الإسلامية. لكن التوقعات بوفرة الإصدارات خلال الصيف تراجعت بسبب المخاوف من تداعيات مشاكل سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة التي زادت من عزوف المستثمرين عن المخاطرة مما أثر في أسعار كثير من السندات خاصة في الأسواق الناشئة وزاد من تكلفة الاقتراض.
وتعتزم "دانة" استخدام حصيلة الإصدار في تمويل عمليات استحواذ أجرتها وعمليات
استحواذ جديدة وفي أغراض عامة.
ويتضمن الإصدار خيار تحويل الصكوك إلى أسهم مما قد يجعله مغريا للمستثمرين.
ووسعت "دانة غاز" عملياتها في قطاع الغاز في الشرق الأوسط في الأشهر السبعة الأخيرة.
وفي نيسان (أبريل) وقعت الشركة اتفاقات مع الحكومة الكردية الإقليمية في شمال العراق لاستثمار أكثر من 400 مليون دولار بصفة مبدئية. وفي كانون الثاني (يناير) استكملت "دانة" الاستحواذ على شركة سنتوريون إنرجي الكندية مقابل مليار دولار.

المرشد: استبعاد تأثر السوق السعودية بالخسائر في أمريكا
- ماجد الميموني من الرياض - 14/07/1428هـ
استبعد مطشر المرشد المحلل الاقتصادي، تأثر السوق السعودية بالانخفاض الحاد في مؤشرات الأسواق الأمريكية "بسبب عدم وجود ارتباط فعلي بين السوقين من الأساس"، وقال "إنه لا يوجد تأثير لأن الارتباط غير فعلي بين السوق السعودية و الأمريكية".
ومنيت الأسهم الأمريكية أمس الأول، بثاني أسوأ تراجع لها هذا العام وسط علامات على مزيد من الضعف في سوق المساكن في الولايات المتحدة ومشكلات في تمويل عمليات شراء للشركات، لكن أداء الأسهم في وول ستريت شهد تباينا عند افتتاح جلسة أمس، مع استمرار قلق المستثمرين.
وهنا يرى مطشر المرشد، أن الانخفاض الحاد الذي حدث في سوق الأسهم الأمريكية كان بسبب صدور بيانات عن الاقتراض لوحدات المساكن الذي يعد مؤشرا يقارن به النمو الاقتصادي، إضافة إلى ثبات سعر الفائدة بين 5.25 و5.5 والذي من المتوقع أن يستمر ثبات سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف المرشد أن ما يجري في الأسواق الأمريكية "مجرد جني أرباح"، معللا ذلك بالقول "إن مؤشرات الأسواق الأمريكية استبقت نتائج الربع الثاني من هذا العام وارتفعت إلى مستويات قياسية لها بسبب التقارير التي تصدرها شركات استثمار كبرى والتي كانت في غالبية متفائلة بنمو كبير لنتائج الربع الثاني لأغلب الشركات الكبرى في السوق الأمريكية"، مشيرا إلى أن الانخفاض الحاد مجرد مرحلة فقط وستعاود السوق الأمريكية الارتفاع خلال الفترة المقبلة، مدعومة بالكثير من النتائح الإيجابية لشركات الصادرات الكبرى في السوق.
وتوقع المرشد أن تنمو شركات الصادرات الكبرى في الأسواق الأمريكية خلال الربعين المقبلين هذا العام بشكل كبير بسبب ضعف قيمة الدولار، إضافة إلى ثبات سعر الفائدة المتوقع خلال الفترة المقبلة.
ووفقا للمرشد فإن انخفاض سعر الدولار، وثبات سعر الفائدة سيكونان عاملين قويين في دعم مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية في ارتفاع خلال الربعين الثالث والرابع على التوالي.

تراجع المؤشرات الأوروبية والعملات ذات العائدات المرتفعة
- لندن ـ رويترز: - 14/07/1428هـ
تراجعت الأسهم الأوروبية للجلسة الرابعة على التوالي أمس في أسوأ أسبوع لها منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر وسط هروب جماعي في الأسواق العالمية من الأصول مرتفعة المخاطر أوقد شرارته القلق بشأن الشريحة مرتفعة المخاطر من سوق الرهن العقاري الأمريكية.
وفقد مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.5 في المائة ليغلق حسب بيانات غير رسمية عند 1519.59 نقطة وذلك في أكثر الجلسات تقلبا منذ منتصف آذار (مارس).
وما زال المؤشر مرتفعا بنحو اثنين في المائة هذا العام لكنه يتجه الآن إلى أسوأ تراجع شهري له منذ كانون الثاني (يناير) 2003. ولم ينجح تقرير أظهر نمو الاقتصاد الأمريكي بإيقاع أسرع من المتوقع في الربع الثاني من العام واعتدال التضخم في تهدئة المخاوف المتزايدة من أن التدهور في السوق العقارية مرتفعة المخاطر ربما يضرب غيرها من القطاعات المالية.
وكان أكبر تراجع بالنسبة المئوية على مؤشر "يوروفرست" لسهم "سولفاي" البلجيكية للأدوية والكيماويات والبلاستيك والذي هبط 5.4 في المائة بعدما أعلنت الشركة تراجع أرباحها في الربع الثاني من العام. وفي أنحاء أوروبا نزل مؤشر "فايناشال تايمز 100" في بورصة لندن 0.6 في المائة في حين انخفض مؤشر "داكس" لأسهم الشركات الألمانية الكبرى في بورصة فرانكفورت 0.8 في المائة. وتراجع مؤشر "كاك 40" في بورصة باريس 0.6 في المائة.
من جهة أخرى، تراجعت أسعار العملات ذات العائدات المرتفعة بحدة أمس، إذ دفعت عمليات بيع في أسواق الأسهم أمس الأول المستثمرين لتسوية صفقات اقتراض بالين منخفض العائد لشراء عملات ذات عائد مرتفع. ودفع الاتجاه لتجنب المخاطر الين منخفض العائد إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر أمام الدولار وأعلى مستوياته في ستة أسابيع أمام اليورو.