الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعاء 19 شوال 1428 هـ الموافق 31/10/2007 م

صندوق النقد: استدامة النمو في الخليج تعتمد على الاستثمار والإصلاحات
- "الاقتصادية" من الرياض - 20/10/1428هـ
أكد صندوق النقد الدولي أمس، أن استدامة النمو المزدهر في دول مجلس التعاون الخليجي تعتمد على مشاريع الاستثمار والإصلاحات الاقتصادية البنيوية.
جاء هذا التقييم في تقرير صادر أمس عن صندوق النقد الدولي توقع ارتفاع حجم مشاريع الاستثمار في دول مجلس التعاون إلى 800 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة مع تركيز على قطاعات النفط والغاز والبنى التحتية والعقارات، وستشكل الاستثمارات في القطاعات غير النفطية 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2007. واعتبر التقرير أن استدامة هذا النمو تعتمد على "التنفيذ الجاري لمشاريع استثمارية ضخمة وعلى الإصلاحات البنيوية المستمرة".

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل :

أكد صندوق النقد الدولي أمس، أن استدامة النمو المزدهر في دول مجلس التعاون الخليجي تعتمد على مشاريع الاستثمار والإصلاحات الاقتصادية البنيوية.
جاء هذا التقييم في تقرير صادر اليوم عن صندوق النقد الدولي توقع ارتفاع حجم مشاريع الاستثمار في دول مجلس التعاون إلى 800 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة مع تركيز على قطاعات النفط والغاز والبنى التحتية والعقارات، وستشكل الاستثمارات في القطاعات غير النفطية 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2007. واعتبر التقرير أن استدامة هذا النمو يعتمد على "التنفيذ الجاري لمشاريع استثمارية ضخمة وعلى الإصلاحات البنيوية المستمرة".
وأشاد التقرير بـ "الأداء القوي" لدول مجلس التعاون في السنوات الأربع الأخيرة، فيما وصل الفائض الحالي لديها إلى ما بين 23 و 27 في المائة من نمو الناتج المحلي لعام 2006 وسينخفض إلى 17 في المائة (300 مليار دولار) في عام 2008.
وأشار التقرير إلى أن دول مجلس التعاون تشكل ثلاثة أرباع الحجم الإجمالي لفائض الشرق الأوسط وآسيا الوسطى المالي الذي وصل إلى 2.1 مليار بين 2003 و2008. وذكر التقرير أن احتياطي الحكومات المالي انخفض في عام 2007 بسبب الانخفاض في فائض الدول المصدرة للنفط، ووصل الإنفاق الحكومي إلى 20 في المائة من الناتج المحلي. ونوه التقرير بإدارة الدول المصدرة للنفط "المحترسة" فائضها المالي.
وقال إن القطاعات غير النفطية أصبحت "عاملا رئيسيا" في دول مجلس التعاون بحيث ساهمت في 84 في المائة من نمو الناتج المحلي الفعلي في عام 2006 بعد تسجيلها 49 في المائة فقط في عام 2003، إضافة إلى الازدهار البارز في الاستثمار المحلي الذي سيصل إلى 800 مليار في السنوات الخمس المقبلة، و75 في المائة من هذه الاستثمارات في قطاعات غير الطاقة.
وأشاد التقرير بالتطورات البارزة التي تشهدها دول مجلس التعاون في مجالات التشريع وإصلاح القطاع المالي لكنه أوصى "بتحديث الإطارات الإشرافية والناظمة التي تحكم الأسواق المالية".
وأشار إلى تضاعف التدفق المالي الصافي خارج دول مجلس التعاون ومنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الذي وصل إلى 130 مليارا في عام 2007 بسبب الأداء المالي القوي في الكويت وقطر والسعودية والإمارات فيما كانت السودان من أكثر الدول المستوعبة للتدفق المالي.
ورأى التقرير أن الطلب المحلي القوي والقيود القصيرة الأمد على القدرات ساهمت في ضغوط التضخم في عدد من دول مجلس التعاون مع ارتفاع واضح في إيجارات المنازل ولا سيما في قطر والإمارات.
وفي الكويت ساهم القطاع المالي في ازدهار نمو الناتج المحلي بينما في السعودية لعب هذا الدور بناء المصانع والخدمات المالية.
ووصف التقرير اقتصاد الإمارات العربية وقطر "بالسريع النمو" لكن هذا الأداء القوي يترافق مع "تمدد قدرة البنى التحتية"، وقال إن الإمارات هي الاقتصاد العربي الأكبر بعد السعودية. وأشار إلى أن الإمارات والمملكة العربية السعودية تشكلان معا 40 في المائة من الاستثمارات الخارجية المباشرة في المنطقة، فيما حققت الإمارات نموا وصل إلى 4.9 في المائة في عام 2006 مع استثمارات ستصل إلى 300 مليار في السنوات الخمس والعشر المقبلة.
لكن التقرير حذر الإمارات من أن "سرعة توسع الاقتصاد وتدفق اليد العاملة إليها سيضعان قيودا على الموارد الموجود فيها مما قد يؤدي إلى نقص في العقارات ويرفع من نسبة التضخم (3.9 في المائة في عام 2006) عبر الارتفاع الحاد في الإيجارات".
من جهة، أكد صندوق النقد الدولي أمس، أن النمو في الشرق الأوسط حافظ على استقراره عام 2007 رغم الريبة التي شهدتها الأسواق العالمية، معربا عن قلقه من ارتفاع معدلات التضخم والبطالة في المنطقة.
وجاء في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي حول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لعام 2007، أن المنطقة تمر بفترة "تحول بارزة في دورها وأهميتها في العالم مع الارتفاع الواضح في مداخيلها الفردية والاندماج الإقليمي المعزز والتغييرات البارزة في أنظمتها الاقتصادية"، حيث أصبحت هذه المنطقة تساهم ما بين 3 إلى 6 في المائة من الصادرات العالمية.
وأشار التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حافظت على استقرار النمو فيها الذي وصل إلى 6 في المائة فيما المغرب العربي سجل نسبة 5 في المائة.
واعتبر صندوق النقد أن الدافع وراء هذا الأداء هو الارتفاع في أسعار المنتوجات النفطية وغير النفطية، متوقعا أن يحافظ هذا النمو على معدل 6 إلى 7 في المائة في عام 2008 . وأضاف أن الأنشطة الاقتصادية غير النفطية ساهمت في رفع معدل نمو الناتج المحلي فيما تضاعف تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة منذ عام 2002 ليصل إلى 80 مليار دولار في عام 2007.
ارتفعت صادرات النفط والغاز إلى نحو 750 مليار دولار في عام 2008 فيما العائدات الحكومية من هذه القطاعات وصلت 510 مليارات في عام 2007، وتوقعت أن ترتفع إلى 580 مليار دولار في عام 2008 ولا سيما بسبب ارتفاع سعر برميل النفط من 25 دولارا في عام 2001 - 2002 إلى نحو 69 في عام 2007.
وعبر الصندوق عن قلقه العميق من معدلات البطالة ولا سيما بين الشباب في دول المغرب، وتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 9 في المائة في الدول المصدرة للنفط على أن تستعيد هذه المعدلات استقرارها في المنطقة في عام 2008. كما عبر عن قلقه من ارتفاع معدلات التضخم في العراق وعزاها إلى المشكلات الأمنية والنقص في السلع الرئيسية هناك. واعتبر التقرير أن مهمة إيجاد فرص عمل كافية لاستيعاب الارتفاع في نسبة اليد العاملة "تحد رئيسي" يواجه الحكومات مع ارتفاع البطالة فوق نسبة 10 في المائة في بعض دول المنطقة.
وأوصى الصندوق صناع القرار في الدول التي تواجه الفقر والبطالة بتوفير استدامة مالية والاستمرار في تطوير القطاع المالي والتنوع الاقتصادي وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في توسيع الاقتصاد.
لكن عدد الناس التي تعيش تحت خط الفقر (أي أقل من دولار واحد في اليوم) انخفض 20 في المائة من 2002 إلى 2004 وارتفع معدل الحياة من 64 عاما إلى 70 عاما في السنوات الخمسة عشرة الأخيرة وأصبح لـ 90 في المائة من الناس نفاذ إلى الكهرباء والموارد المالية.
وتوقع التقرير اتساع العجز المالي مع الانخفاض في عائدات النفط في البحرين والسعودية واليمن وأوصى بإصلاحات مالية في هذه الدول كأولوية لزيادة عائدات القطاع العام "عبر توسيع قاعدة الضرائب وتقليص الإعفاءات وتحسين إدارة الضرائب".
وتطرق التقرير إلى ارتفاع العجز المالي في كل من مصر ولبنان والأردن وإلى الحوالات المالية التي تشكل نسبة عالية من نمو الناتج المحلي في لبنان والأردن.
ونوه الصندوق بالإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر منذ عام 2004 التي ساهمت في تحسين النمو الذي سجل نحو 7 في المائة في السنتين الماضيتين مع نسبة عالية من الاستثمارات الخارجية المباشرة والاحتياط المالي العام، داعيا مصر إلى إعادة إحياء قطاعها المالي والقيام بإصلاحات بنيوية ومعالجة عجزها المالي.
وأشار التقرير إلى النمو السريع للقطاع المالي في كل دول المنطقة الذي أسهم في تطوير القطاع الخاص بحيث ارتفعت سلفة المصارف إلى القطاع الخاص إلى 50 في المائة من الناتج المحلي. وأضاف أن "الاضطراب العالمي الأخير في سوق الائتمان" لم يؤثر في المنطقة حتى الآن، مشيرا إلى إصدارات السندات المالية الإسلامية (الصكوك) التي تستمر في الازدهار. وتحدث التقرير عن الانخفاض الواضح في الإنفاق الحكومي في مصر وتونس وارتفاعها في لبنان في ظل عادة الإعمار غداة الحرب الإسرائيلية في صيف العام الماضي.

"هيرمس": الهيكلة القوية للاقتصاد السعودي تقود النمو المستمر
- "الاقتصادية" من جدة - 20/10/1428هـ
أرجع تقرير صادر عن المجموعة المالية هيرميس تغير بيئة الأعمال والارتفاع المستمر في أسعار النفط إلى أحد أهم العوامل المساهمة في النمو المطرد في المملكة العربية السعودية وحذر التقرير من الاعتماد على قطاع منتجات الهيدروكاربون.
وأشار التقرير الذي حصلت "الاقتصادية "على نسخة منه إلى "أنه منذ بداية هذا العقد مرت المملكة بتحولات اقتصادية غير مسبوقة. وطبقا للتقرير فإن هذا الأمر سيستمر إذ إن الاقتصاد في المملكة أصبح أقوى هيكلياً".
وتعليقاً على ذلك، قالت مونيكا مالك باحثةً اقتصادية أولى في قسم الأبحاث لدى المجموعة: "لقد زاد إجمالي الناتج المحلي في المملكة بنحو الضعف منذ عام 2006. وقد استخدمت الحكومة جزءاً من ثروات النفط لتخفيض مستويات الدين العام إلى 28 في المائة في عام 2006 من 155 في المائة من الناتج المحلي في عام 1999 وزيادة صافي الأصول الأجنبية".
وأضافت:" وفرت هذه السياسة دعما قويا لتيسير الدورات الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد بزيادة الإنفاق في أزمة انخفاض أسعار النفط. إن انخفاض مستوى الدين وزيادة الاحتياطات الأجنبية والاستخدام الحكيم لإيرادات النفط هي عوامل رئيسية أدت إلى قيام هيئات التصنيف الدولية برفع تقييمها لدرجة الملاءة المالية السيادية للمملكة".
ووفقاً للتقرير، لا تزال التوقعات إيجابية بشأن الأداء الاقتصادي في عامي 2007 و2008 وسوف يؤدي ثبات ارتفاع أسعار النفط إلى مساندة الإنفاق الحكومي على التوسعات ومساهمة جزء كبير من إيرادات النفط في تحسن الاقتصاد المحلي. ويتوقع التقرير أن يستمر أيضا نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي حتى نهاية الحقبة الحالية في الارتفاع بنسبة 6.5 إلى 7.0 في المائة خلال السنتين القادمتين.
كما تشهد المملكة تحولاً على صعيد قطاع الأعمال حيث أدت الإصلاحات الاقتصادية إلى تحسين بيئة الاستثمار كما أن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية في أواخر العام 2005 سيدفع بمسيرة الإصلاح والشفافية الاقتصادية قدماً. بالإضافة إلى ذلك فإن برنامج الاستثمار الذي أطلقته الحكومة والذي يسهل الاستثمارات الخاصة يلعب دوراً أساسياً في برنامج الإصلاح.
وتعتقد المجموعة المالية - هيرميس أن عملية إصلاح العملة قد أصبحت من أولويات الاقتصاد السعودي في المرحلة المقبلة خاصة بعد أن خفضت الولايات المتحدة الفائدة بـ 50 نقطة أساسية في أيلول (سبتمبر) 2007، وهو الانخفاض الذي لن تحذو حذوه مؤسسة النقد العربي السعودي، وهذا قد أوضح أولوية السياسة النقدية للاقتصاد السعودي. ويشير التقرير إلى ارتفاع الضغوط التضخمية في المملكة مع ارتفاع النشاط الاقتصادي وضعف الدولار.

هيكلة قطاعات السوق وتقسيمه إلى 14 قطاعا منها 8 قطاعات مستحدثة لأول مرة
هيئة سوق المال تستفتي المحللين قبل استبعاد حصص الحكومة من مؤشر الأسهم
- فهد الصيعري من الرياض - 20/10/1428هـ
كشفت هيئة السوق المالية أمس عن مشروع لإعادة هيكلة قطاعات سوق الأسهم السعودية ومؤشراته، والذي من المتوقع أن يتم اعتماده خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك بعد الاستعانة بآراء ومقترحات المختصين والمهتمين في السوق المالية السعودية. ويقضي المشروع في حالة اعتماده باستبعاد أي سهم غير متاح للتداول من حساب المؤشر، الأمر الذي يعني استبعاد الأسهم المملوكة من الحكومة أو مؤسساتها، والأسهم المملوكة من الشريك الأجنبي إذا كان محظورا عليه البيع دون موافقة جهة إشرافية، وأسهم الشريك المؤسس خلال فترة الحظر، وكذلك استبعاد أسهم من يملك 10 في المائة أو أكثر من أسهم شركة مدرجة. ووفقا للنظام الجديد ستقوم شركة السوق المالية "تداول" بمراجعة التغير في الأسهم المتاحة للتداول وتحدّث ما يتضمنه المؤشر كل ثلاثة أشهر.
وحسب البيانات المتوافرة في السوق حاليا، فإن حصة الحكومة في الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية 40 في المائة، فيما يمتلك الأجانب حصة 8 في المائة، وعليه فإن الحصة التي سيتم استبعادها من حساب المؤشر وفقا للهيكلة الجديدة لقطاعات السوق هي 48 في المائة.
وأوضح الدكتور عبد الرحمن التويجري محافظ هيئة السوق المالية السعودية المكلف أمس، أنه سيتم خلال أسبوعين من اليوم استقبال آراء المختصين وملاحظاتهم، وسيتم الإعلان عن التنظيم الجديد بعد دراسة تلك المقترحات بوقت قصير. وقال التويجري إن النظام الجديد سيأخذ في الاعتبار كل الشركات المدرجة حديثا في التداول، مفيدا أن دراسة المقترحات لن تأخذ وقتا طويلا، مستشهدا بالتجارب السابقة للهيئة في هذا الجانب حيث سبق وأن استقصت مرئيات المختصين والمهتمين وجميع الجهات والأطراف ذات العلاقة حول مشروع لائحة الاندماج والاستحواذ، وغيرها من القرارات السابقة.
وأوضحت هيئة السوق المالية أنه رغبة منها في تطوير وتحديث السوق المالية السعودية، وفي ضوء ما يتوافر لدى نظام التداول الجديد من إمكانات وقدرات تقنية واسعة ومتميزة، ولمواكبة النمو المضطرد في عدد الشركات المدرجة وتنوع أنشطتها، أعدت مشروعاً لإعادة هيكلة قطاعات السوق، وكذلك تطوير مؤشراته الرئيسية والقطاعية بحيث تعكس بشكل أفضل التغيرات السعرية في أسهم الشركات المدرجة.
وبيّنت الهيئة أنه لقناعتها بأهمية التشاور مع المختصين والمهتمين في السوق المالية السعودية في القضايا ذات العلاقة بالسوق قبل إقرارها، فإنها تود منهم موافاتها بملاحظاتهم ومقترحاتهم على مشروع إعادة هيكلة قطاعات السوق ومؤشراته الذي يمكن الاطلاع عليه من خلال موقعها على الإنترنت. وحددت الهيئة يوم الخميس 15 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل أخر موعد لتلقي الملاحظات والاقتراحات، مفيدة أن جميع الآراء ستكون محل العناية والدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية لقطاعات السوق ومؤشراته.
من جهته، أوضح لـ "الاقتصادية" محمد بن فهد العمران، محلل مالي وكاتب اقتصادي، أن قرار إعادة ترتيب قطاعات السوق كان متوقعا منذ فترة بعيدة، وكان يفترض أن يتم في السابق خاصة منذ عام 2005، إلا أن نظام التداول السابق ربما لم يسمح لهيئة السوق المالية بإعادة ترتيب القطاعات، وهو قرار ملح وصائب وإن جاء متأخرا بعض الشيء، خاصة وأن أوضاع العديد من الشركات المدرجة قد تغيرت بشكل جذري حيث شهدت أنشطتها تطورا ملحوظا وتوسعا في المجالات وكان لزاما إجراء مثل هذه الهيكلة، خصوصا أن القطاعات فيها نوع من التجانس وعملية المقارنة بين الشركات أصبحت أكثر سهولة مما كان عليه في السابق.
وقال العمران: صحيح أن هناك شركات ستستفيد من هذا القرار وأخرى ربما تتضرر، حيث كانت هناك شركات مستفيدة بحكم وجودها في قطاعات مضاربة بحدة وهي أساسا شركة ليست مضاربة والعكس صحيح، وإعادة الترتيب ستخلق نوعا من التجانس بين الشركات في كل قطاع، والهيئة أخذت معيارين مهمين في إعادة الهيكلة، الأول: الإيرادات في القوائم المالية، والثاني: نشاط الشركة الأساسي. وعلى أساس هذين المعيارين تم وضع هذا التصور.
وبيّّن العمران أنه عندما يتم تغيير احتساب المؤشر إلى طريقة "التداول الحر"، فإن نسبة تأثير الشركات التي تمتلك الحكومة فيها نسبة 70 في المائة تقريبا مثل "سابك" و"الاتصالات" ستقل أوزانها النسبية، أيضا حصة البنوك ستقل بحكم تملك الأجانب حصة فيها، إلا أنه إجمالا لن يؤثر في المؤشر ككل.
وأضاف: مثلا شركة سابك وزنها في المؤشر 26 في المائة تقريبا، ستقل إلى 17 في المائة، لكن حصتها القيادية في المؤشر ستبقى كما هي، أيضا "الاتصالات" وزنها تقريبا 11 في المائة، وستقل إلى 8 في المائة، في المقابل الشركات الأخرى مثلا شركة حصتها 0.5 في المائة، قد ترتفع إلى 0.75 في المائة بمعنى أنه ارتفاع طفيف، وإجمالا يعطي كل ذلك توازنا في حركة المؤشر. وأبدى العمران تحفظه على فترة مراجعة التغيّر في الأسهم من قبل شركة السوق المالية "تداول" والمقدرة بثلاثة أشهر، مشيرا إلى أن هذه المدة تعد كبيرة إلى حد ما، مقترحا أن يتم ذلك كل شهر، لأنه قد يتم خلال هذه الفترة التي وصفها بـ "الكبيرة" العديد من التغيرات التي تستلزم سرعة البت فيها، مثلا عندما يغير أحد المساهمين استراتيجيته في شركة معينة كأن يتحول من مستثمر طويل الأجل إلى التداول، فإن مثل هذا الإجراء سيؤثر تأثر كبير في سهم الشركة، وخاصة الشركات حديثة الإدراج التي يتم فيها فترة الحظر على المساهمين المؤسسين ستة أشهر.
وقال: إنه قد يستغل المضارون مثل هذه الأخبار في الفترة القليلة المقبلة مما يخلق نوعا من الربكة في السوق، إلا أنه على المدى البعيد فإن هذا الإجراء إن تم اعتماده سيعود بالفائدة على السوق، خاصة إذا ما علمنا أن هيئة سوق المال تتخذ استراتيجية التدرج في تطبيق وتطوير السوق المالية، وهي تشكر على ذلك، وقد يكون ذلك الإجراء استباقيا لخطوة أخرى مستقبلا وهي تقسيم السوق، وسوقنا المالية ما زالت ناشئة وهي بحاجة إلى تطوير مستمر.
من جهته، أوضح الدكتور عبد الملك الحقيل محلل مالي ومتخصص في الأسهم، أن عملية تقسيم قطاعات السوق هي عملية إيجابية تتواكب مع خطوات تطوير السوق وعمقها، وتعكس أداء القطاعات بشكل أدق. وأضاف: أن من أجمل ما ذكر في بيان هيئة السوق المالية هو مشاركة الرأي العام وإتاحة الفرصة للجميع لإبداء مرئياتهم حيال تلك الخطوة، ونعتبر ذلك تطويرا كبيرا في عمل الهيئة ونشكرها على هذا التوجه.
وقال الدكتور الحقيل إن عملية استبعاد حصة الحكومة في حساب المؤشر لها إيجابيات ولها سلبيات أيضا، ولماذا يتم فقط استبعاد حصة الحكومة، ماذا أيضا عن المساهمين الاستراتيجيين وهؤلاء لا تتحرك أسهمهم حتى لو كانت متداولة، أيضا هناك أسهم تحتفظ بها الصناديق الاستثمارية ومؤسسة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، ولماذا لا تعامل بالمثل؟ وهل يمكن تطبيق ذلك؟ ولا يمكن الحكم على ذلك بصورة نهائية الآن وهناك أبعاد مختلفة في هذا الجانب، ولعل الطرح العام يعطي فرصة أن نرى آراء وجوانب مختلفة.
ووفقا للهيكلة المقترحة تتضمن قطاعات السوق الجديدة 14 قطاعا مقابل ثماني قطاعات حاليا، حيث خرجت قطاعات الأسمنت، الخدمات، والكهرباء من الهيكلة الجديدة، واستحدثت قطاعات جديدة مثل الخدمات المالية التي تم ضمها إلى قطاع البنوك، وقطاعات التطوير العقاري، الإعلام والنشر، الطاقة، النقل، الفنادق والسياحة، التشييد والبناء، التجزئة، وقطاع شركات الاستثمار المتعدد، فيما تم تجزئة قطاع الصناعة إلى قطاعين هما صناعة البتروكيماويات وقطاع الاستثمار الصناعي، فضلا عن إضافة الصناعات الغذائية إلى القطاع الزراعي. وبذلك يكون قطاعا الاتصالات والتأمين هما القطاعين الوحيدين اللذين لم يشملهما التغيير.
وفي حال اعتماد الهيكلة الجديدة لقطاعات سوق الأسهم السعودية ستصبح على النحو التالي: قطاع المصارف والخدمات المالية، ويشمل المصارف التجارية والمتخصصة وشركات الخدمات المالية، قطاع التأمين ويشمل الشركات التي تقدم خدمات التأمين والتأمين التعاوني، قطاع الاتصالات ويشمل الشركات المتخصصة في تقديم خدمة الاتصالات بما في ذلك الاتصالات المتخصصة "الأقمار الصناعية - نقل البيانات"، قطاع التطوير العقاري ويشمل الشركات التي تعمل في تطوير وتملك وبيع وشراء وتأجير العقار، قطاع الصناعات البتروكيماوية ويشمل الشركات المتخصصة في إنتاج وتسويق وتوزيع المنتجات البتروكيماوية، وقطاع الإعلام والنشر ويشمل شركات الإعلان والعلاقات العامة ومشغلي خدمات الراديو والتلفزيون والبث الفاضائي وإنتاج الأفلام والصوتيات ونشر الصحف والمجلات وإنتاج المواد الإعلامية والتعليمية.
كما تشمل القطاعات الجديدة أيضا قطاع الطاقة ويشمل الشركات العاملة في توليد وتوزيع الطاقة ولاسيما الكهرباء والشركات التي تعمل على تزويد المستهلكين بالمياه وتشغيل محطات التحلية والتنقية، قطاع النقل ويشمل الشركات العاملة في نقل الركاب أو البضائع عن طريق البر أو البحر أو الجو إضافة إلى الشركات التي تقوم بتشغيل المطارات والموانئ وشبكات سكة الحديد والشركات التي تقدم خدمات تأجير وسائل النقل، قطاع الفنادق والسياحة ويشمل الشركات المتخصصة في تملك وإدارة وتشغيل الفنادق والمنتجعات والمطاعم ومراكز الترفيه ومراكز السفر والسياحة، قطاع الزراعة والصناعات الغذائية ويشمل الشركات المختصصة في الزراعة وإنتاج وتصنيع وتعليب وتسويق المواد الغذائية، قطاع التشييد والبناء ويشمل الشركات التي تعمل في تشييد المباني وإنتاج مواد البناء وتنفيذ مشاريع البنية الأساسية وتأمين مستلزماتها، قطاع الاستثمار الصناعي ويشمل الشركات المصنعة للسلع التي تقدم الخدمات المساندة لها والشركات الصناعية القابضة، قطاع التجزئة ويشمل الشركات التي تملك أو تشغل محال بيع السلع والخدمات مثل محال بيع التجزئة ومحال بيع وتسويق المنتجات المتخصصة وكذلك الشركات التي تبيع منتجات أو خدمات عبر البريد أو الإنترنت، وأخيرا قطاع شركات الاستثمار المتعدد ويشمل الشركات التي تستثمر في أنشطة أو قطاعات متعددة.
وكانت سوق الأسهم السعودية قد بدأت في 20 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري التعامل بنظام "تداول" الجديد بعد أن أنهت السوق المالية السعودية "تداول" جميع الاختبارات والتجارب الفنية حسب الخطة المعدة للمشروع التي أعطت نتائج إيجابية ونجاحا حسب معايير التقييم الفنية والتشغيلية الخاصة بمطابقة النظام. ويتيح النظام تشغيل وإدارة أكثر من سوق في الوقت نفسه مثل السوق الأولية والسوق الثانوية إلى جانب إمكانية زيادة عدد قطاعات السوق والمؤشرات الفنية. يذكر أن السوق المالية السعودية "تداول" وقعت في شهر أيار (مايو) من العام الماضي عقد تصميم وتنفيذ الأنظمة الجديدة مع شركةomx، المتخصصة في صناعة تقنية الأسواق المالية وإدارة وتشغيل عدد من الأسواق في العالم، والتي تشمل نظام التداول للأسهم، نظام مركز الإيداع، نظام مراقبة السوق ونظام نشر بيانات السوق، إلى جانب تقديم خدمات المساندة لأعمال إعداد السوق والوسطاء لاستخدم الأنظمة الجديدة والمساندة الفنية والصيانة لمدة خمس سنوات بعد انطلاق الأنظمة.

"ساب" بوصي برفع رأسماله إلى 6 مليارات ريال
- "الاقتصادية" من الرياض - 20/10/1428هـ
قرر مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني "ساب" أن يوصي الجمعية العامة غير العادية المزمع عقدها خلال النصف الأول من عام 2008 بزيادة رأسمال البنك المدفوع من 3.75 مليار ريال إلى ستة مليارات ريال, وذلك بإضافة 225 مليون سهم على أسهم البنك قبل الزيادة ( 375 مليون سهم) ليصبح مجموع أسهم البنك 600 مليون سهم من خلال منح ثلاثة أسهم مجانية لكل خمسة أسهم أي بنسبة 60 في المائة.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

قرر مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني "ساب" بأنه تجاوباً مع تطلعات المساهمين واستمراراً لسياسته في تدعيم رأســــماله أن يوصي الجمعية العامة غير العادية المزمع عقدها خلال النصف الأول من عام 2008. وبعد الحصول على الموافقة النظامية من الجهات المختصة بزيادة رأسمال البنك المدفوع من 3750 مليون ريال إلى ستة مليارات ريال, وذلك بإضافة 225 مليون سهم على أسهم البنك قبل الزيادة ( 375 مليون سهم) ليصبح مجموع أسهم البنك 600 مليون سهم من خلال منح ثلاثة أسهم مجانية لكل خمسة أسهم أي بنسبة 60 في المائة.
وأوضح عبد الله بن محمد الحقيل رئيس مجلس إدارة البنك والذي أشار إلى أن توصية المجلس بزيادة رأس المال جاءت على خلفية النجاحات التي حققها البنك في الأعوام الماضية وتعامله المتميز مع العملاء وتقديم أفضل المنتجات وأرقى الخدمات وبأفضل وسائل التقنية الحديثة مما عزز ثقة عملائه، وكذلك الدعم القوي الذي يجده من المساهمين ومساندتهم المستمرة للبنك في جميع نشاطاته. وأشار الحقيل في ختام تصريحه إلى أن ذلك ما كان ليتم لولا الكفاءة العالية التي يتحلى بها موظفو البنك وحماسهم وتفانيهم في خدمة البنك وعملائه وكذلك البرامج التدريبية العالية التي يوفرها البنك لهم. وفي حالة موافقة الجهات الرسمية على زيادة رأس مال البنك فسوف تكون أحقية أسهم المنحة لحاملي أسهم البنك بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس مال البنك في عام 2008م. ويمثل ذلك استمراراً للسياسة التي يتبعها البنك لتنمية رأسماله وأرباحه السنوية، خاصة في هذه المرحلة التي تتطلب نمواً أسرع لتلبية الاحتياجات المصرفية للسوق المحلية. الجدير بالذكر أن البنك السعودي البريطاني أول بنك في المملكة يحصل على تقييم بدرجة "a" من قبل وكالة فيتش للتقييم الائتماني.

مؤشر "بي. إم. جي" يخسر 9 نقاط
- - 20/10/1428هـ
في رابع أيام التداول لهذا الأسبوع، خسر مؤشر "بي. إم. جي" لسوق الأسهم السعودية تسع نقاط متأثرا بتراجع معظم الأسهم - ومنها السهم القيادي "سابك" – لينهي الجلسة عند مستوى 465.6 نقطة بتراجع 1.9 في المائة. وعلى النقيض، زادت القيمة الاستثمارية في السوق بنسبة 4.5 في المائة لتصل إلى 3.4 مليار ريال (نحو 904 ملايين دولار). أما من حيث أداء قطاعات المؤشر، فكان قطاع التأمين صاحب الارتفاع الوحيد بنسبة 2.4 في المائة، بينما سجلت باقي القطاعات خسائر؛ لتتراجع قطاعات الصناعة والخدمات والزراعة بنسب 2.1 و0.7 و1.1، على التوالي. جلسة الثلاثاء أسفرت عن ارتفاع أسعار ستة أسهم فقط، وثبات أسعار سهمين، وتراجع 22 سهما. سجل أعلى الارتفاعات سهم "ملاذ للتأمين" بنسبة 4.3 في المائة مغلقاً على 127.75 ليعوض بعض تراجعاته في الجلسات الثلاث السابقة، بينما سجل أعلى تراجع سهم "الباحة" بانخفاض قدره 5 في المائة ليصل إلى سعر 38 ريالا للسهم. انخفض أيضاً سهم "سابك" القيادي بنسبة 2.2 بسعر إغلاق 148 ريالا، مما أدى إلى فقدان المؤشر المزيد من النقاط، ليدفع المؤشر إلى الهبوط.

شركة واحدة بالنسبة العليا.. وقيمة التداول تتجاوز 8.1 مليار ريال
عمليات جني أرباح متفرقة تفقد المؤشر العام للسوق 66 نقطة
- فيصل الحربي من الرياض - 20/10/1428هـ
أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تداولات أمس على انخفاض إثر عمليات جني أرباح متفرقة أفقدته 66 نقطة ليغلق عند مستوى 8485 نقطة بنسبة انخفاض 0.77 في المائة. بعد تداول ما يزيد على 191 مليون سهم توزعت على ما يقارب 185 ألف صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 8.1 مليار ريال.
أما على مستوى القطاعات فقد تباينت حركة مؤشرات السوق بين الارتفاع والانخفاض، حيث خسر قطاع الكهرباء 76 نقطة بنسبة 5.77 في المائة, وكذلك القطاع الصناعي 376 نقطة بنسبة 1.73 في المائة, والقطاع الزراعي 43 نقطة بنسبة 1.06 في المائة. كما انخفض قطاع الخدمات 21 نقطة بنسبة 1.06 في المائة. فيما خسر قطاع التأمين أقل من نقطة واحدة بنسبة انخفاض بلغت 0.02 في المائة. بينما على الجهة المقابلة ارتفع كل من قطاع الأسمنت 73 نقطة بنسبة 1.28 في المائة, وقطاع البنوك 99 نقطة بنسبة 0.47 في المائة. وبدوره كسب قطاع الاتصالات عشر نقاط بنسبة ارتفاع بلغت 0.36 في المائة.
وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات أمس نلاحظ انخفاض 64 شركة كانت أبرزها الشركة السعودية للكهرباء التي خسرت 0.75 ريال لتغلق عند مستوى 12.25 ريال للسهم الواحد. وشركة الباحة للاستثمار والتنمية التي أغلقت عند مستوى 38 ريالا بخسارة ريالين في كل سهم. بينما على الجهة المقابلة أغلقت 36 شركة على ارتفاع كانت أبرزها المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج) التي ارتفعت بالنسبة العليا لتغلق عند مستوى 90.25 ريال بمكسب ثمانية ريالات في كل سهم, والشركة الأهلية للتأمين التعاوني التي كسبت 3.75 ريال لتغلق عند مستوى 81 ريالا للسهم الواحد. فيما أنهى سهم كل من بنك البلاد والشركة السعودية للنقل الجماعي وشركة الرياض للتعمير وشركة حائل للتنمية الزراعية وشركة اللجين تداولات أمس دون تغير في مستوى إقفال يوم أمس الأول.
على صعيد أداء الأسهم القيادية فقد خسر سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ثلاثة ريالات ليغلق عند مستوى 148 ريالا بنسبة انخفاض 1.98 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 5.4 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 824 مليون ريال. كما أغلق سهم شركة الاتصالات السعودية عند مستوى 69 ريالا بمكسب نصف ريال ونسبة ارتفاع 0.73 في المائة, حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة مليوني سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 139 مليون ريال. أما سهم مصرف الراجحي فقد كسب ريالا واحدا ليغلق عند مستوى 92.5 ريال بنسبة ارتفاع 1.09 في المائة, بعدما قاربت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 592 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 6.3 مليون سهم. وأنهت مجموعة سامبا المالية تداولات الأمس عند مستوى 126.5 ريال بخسارة 0.75 ريال ونسبة انخفاض 0.59 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 36 ألف سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 4.6 مليون ريال.
من جهة أخرى تصدر سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة, تلاه سهم مصرف الراجحي. فيما تصدر سهم الشركة السعودية للكهرباء قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية بعدما قاربت كمية الأسهم المتداولة 26 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 320 مليون ريال, تلاه سهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات بحجم تداول لما يزيد على 15 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 227 مليون ريال, لينهي سهم الشركة تداولات الأمس خاسرا ربع ريال عند مستوى 14.5 ريال للسهم الواحد.

"صافولا" توزع 93.75 مليون ريال أرباحا عن الربع الثالث
- "الاقتصادية" من جدة - 20/10/1428هـ
أوضح الدكتور سامي محسن باروم العضو المنتدب لمجموعة صافولا أن مجلس إدارة المجموعة أقر توزيع أرباح عن الربع الثالث المنتهي في 30/9/2007 وذلك بواقع 0.25 ريال للسهم الواحد أي بإجمالي قدره 93.75 مليون ريال، على أن يكون تاريخ أحقية هذه الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات مركز تداول بنهاية تداول يوم الأربعاء السابع من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. يأتي ذلك استمراراً لسياسة مجموعة صافولا في توزيع أرباح ربع سنوية وبصفة دورية على مساهميها.
يذكر أن مجموعة صافولا سبق أن وزعت مبلغا قدره 0.25 ريال أرباحاً عن الربع الأول من العام الجاري، كما وزعت أيضاً 0.25 ريال أرباحاً عن الربع الثاني، إضافة إلى 0.50 ريال (أرباحا استثنائية) خلال الربع الثاني ليصبح بذلك إجمالي ما تم توزيعه عن النصف الأول من العام الجاري وما سيتم توزيعه عن الربع الثالث من هذا العام 1.25 ريال للسهم الواحد أي بإجمالي قدره 468.75 مليون ريال. من جانب آخر نوه الدكتور باروم إلى أن المجموعة سبق أن أعلنت أخيرا تحقيقها أرباحا صافية بلغت 1.05 مليار ريال لفترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل 915.6 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي أي بزيادة قدرها 15 في المائة.
يذكر أن مجموعة صافولا إحدى شركات المساهمة العامة الرائدة في المملكة التي تعمل في عدة مجالات تشمل الأغذية الأساسية وذلك عبر شركة عافية العالمية (التي تعمل في مجال زيوت الطعام والسمن النباتي)، التي تنتشر عملياتها بجانب المملكة في مصر، إيران، المغرب، كازاخستان، السودان، الجزائر، والأردن، والشركة المتحدة للسكر (السكر الأبيض)، التي تملك مصنعا قائما في المملكة العربية السعودية بطاقة إنتاجية تصل إلى 1.2 مليون طن متري سنويا ومصفاة تكرير تحت الإنشاء في مصر بسعة 750 ألف طن سنويا، وشركة العزيزية بنده (التي تمتلك سلسلة أسواق العزيزية بنده، التي يصل عددها إلى 61 سوقا للتجزئة)، إضافة إلى شركة صافولا لأنظمة التغليف (التي تنتج العبوات البلاستيكية)، كما تملك 70 في المائة من شركة هرفي (للمطاعم السريعة) وحصة رئيسية في شركة المراعي، كما أن لـ"صافولا" أنشطة كبيرة في مجال العقار عبر شركة كنان الدولية للتطوير العقاري وهي شريك مؤسس في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ ومدينة المعرفة الاقتصادية في المدينة المنورة، فضلا أن المجموعة أعلنت أخيرا عن تملكها نسبة 5 في المائة من رأسمال شركة إعمار الأردنية وذلك بحجم استثمار يبلغ 120 مليون ريال.

أخبار الســـوق
- - 20/10/1428هـ
تراجع أرباح "الأحساء للتنمية" بنسبة 85.9 % إلى 13.3 مليون ريال

أعلنت شركة الأحساء للتنمية عن تحقيقها أرباحاً صافية مقدارها 13.3 مليون ريال عن الفترة من الأشهر التسعة الأولى للعام الجاري والمنتهية في 30 أيلول (سبتمبر) 2007، مقابل 94.3 مليون ريال للفترة نفسها من العام السابق بنسبة انخفاض 85.9 في المائة، وقد بلغ مجمل الربح من العمليات عن الفترة نفسها 17.8 مليون ريال مقابل 102 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة انخفاض 82.5 في المائة، كما بلغ ربح السهم خلال الفترة 2007 نحو 0.31 ريال، مقابل 2.20 ريال في الفترة المماثلة من العام السابق. وبلغت الإرباح الصافية خلال الربع الثالث من عام 2007 نحو 4.3 مليون ريال فيما كانت 32.4 مليون ريال الفترة نفسها من العام السابق بنسبة انخفاض 86.8 في المائة. وأوضح خالد بن عمر البلطان رئيس مجلس إدارة الشركة أن أسباب انخفاض أرباح الفترة الحالية مقارنة بالعام السابق يعزي إلى انخفاض إيرادات النشاط العقاري.

60.5 مليون ريال أرباح "بدجت" بعد خصم الزكاة

أعلنت الشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت السعودية" أن أرباحها الأشهر التسعة الأولى للعام الجاري والمنتهية في 30 أيلول (سبتمبر) 2007
قبل خصم الزكاة بلغت 62.12 مليون ريال مقابل 41.76 مليون ريال للفترة نفسها من عام 2006، وبعد الزكاة كانت الأرباح 60.5 مليون ريال مقابل 40.7 مليون ريال للفترة نفسها من عام 2006 لتمثل الزيادة في الأرباح 49 في المائة. كما كانت أرباح الربع الثالث لعام 2007 قبل الزكاة
22.3 مليون ريال مقابل 20.7 مليون ريال للربع نفسه من عام 2006 أي بزيادة تمثل 8 في المائة، وبعد الزكاة كانت أرباح الربع الثالث لعام 2007 نحو 20.7 مليون ريال مقابل 19.7 مليون ريال للربع نفسه من عام 2006 بزيادة في الأرباح تمثل نسبتها 5.4 في المائة.

"شمس" تتحول من الخسائر إلى الأرباح في 2007

أعلنت شركة المشروعات السياحية "شمس" نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 أيلول (سبتمبر) 2007، حيث حققت الشركة أرباحا صافية قدرها 1.69 مليون ريال مقارنة بخسائر قدرها 3.52 مليون ريال عن الفترة نفسها من عام 2006. وبلغت الأرباح التشغيلية الأشهر التسعة الأولى من عام 2007 نحو 1.48 مليون ريال مقارنة بأرباح تشغيلية عن الفترة نفسها لعام 2006 بمبلغ 870 ألف ريال وبنسبة ارتفاع قدرها 71 في المائة. وقد كان صافي أرباح الربع الثالث من عام 2007 نحو 1.05 مليون ريال مقارنة بخسائر227.6 ألف ريال للربع الثالث لعام 2006، وبلغت ربحية السهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 16 هللة مقابل خسارة 35 هللة للسهم للفترة نفسها من عام 2006. ويرجع التغيير الكبير في نتائج الأعمال إلى زيادة الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2007 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2006 نتيجة زيادة عقود تأجير الشركات وكذلك الإيجار اليومي.

"المصافي" تصوت على قبول الصلح مع "أرامكو السعودية" في 19 نوفمبر

جددت شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) دعوتها للمساهمين الذين يمتلكون 100 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والثلاثين (للمرة الثانية)التي ستعقد في 19 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في جدة وذلك للموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال العام المالي المنتهي في 30 نيسان (أبريل) 2007، التصديق على الميزانية الختامية للشركة وعلى حساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في تلك الفترة، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم في السنة المالية المنتهية في العام نفسه وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.
كما ستتم الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بقبول عرض الصلح المقدم من شركة أرامكو السعودية والتصفية الودية لشركة مصفاة جدة للبترول مقابل الحصول على مبلغ 120 مليون ريال، إضافة إلى أرباح عام 2006 البالغة ستة ملايين ريال مع حفظ حق الشركة في مقاضاة "أرامكو السعودية" بموجب دعوى جديدة تخول الشركة حق المطالبة بالمبالغ التي تدعيها والبالغة 1.205 مليار ريال، والموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة المرشح من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي الذي ينتهي في 30 نيسان (أبريل) 2008.

"القصيم الزراعية" تقلص خسائرها بنسبة 96 % إلى 1.3 مليون ريال

أعلنت شركة القصيم الزراعية عن تحقيق صافي خسارة عن الفترة المنتهية في 30 أيلول (سبتمبر) 2007 قدرها 1.35 مليون ريال مقارنة بصافي خسارة قدرها 39.83 مليون ريال للفترة نفسها من العام السابق بنسبة انخفاض في الخسائر بلغت 96.6 في المائة. ويرجع ذلك لشمول العام السابق لخسائر بيع استثمارات في أوراق مالية. وبلغت خسارة السهم للفترة المنتهية في30 أيلول (سبتمبر) الماضي 0.027 ريال للسهم مقابل خسارة بلغت 0.8 ريال للسهم للفترة نفسها من العام السابق، وبلغ صافي خسارة النشاط للشركة في تلك الفترة مبلغ 223 ألف ريال مقابل أرباح تشغيلية قدرها 4.2 مليون ريال للفترة المقابلة من عام 2006. وبلغت أرباح الربع الثالث من العام الجاري 983 ألف ريال (بعد الزكاة) مقارنة بخسارة مقدارها 23.3 مليون ريال للربع نفسه من عام 2006، علماً بأنه لم يتم توريد محصول القمح لصوامع الغلال حتى الآن والذي يقدر بـ 30 ألف طن.

شركات عالمية تتطلع للبنوك لتمويل محطة كهرباء وتحلية مياه سعودية
- جون ايريش ومحمد عباس من دبي والمنامة - رويترز - 20/10/1428هـ
تسعى شركات من فرنسا إلى اليابان إلى ترتيب تمويل لمحطة كهرباء وتحلية مياه في السعودية، قال مصرفيون إن تكلفتها من المرجح أن تزيد بنسبة 25 في المائة على المبلغ المقدر من قبل وهو ثلاثة مليارات دولار.
ترتفع تكاليف البناء في منطقة الخليج بسبب الزيادة في الأسعار العالمية لمواد مثل الصلب والتنافس بين شركات المقاولات التي تنفذ مشاريع تقدر قيمتها بنحو 2.4 تريليون دولار مما يرفع أجور العاملين في القطاع.
وقدرت شركة المياه والكهرباء المحدودة أن مشروع محطة رأس الزور المستقلة للماء والكهرباء الواقع على الساحل الشرقي للمملكة سيتكلف ثلاثة مليارات دولار عندما طرحت العطاء في وقت سابق هذا العام. وقال مريمال سونجوبتا المستشار في وزارة المياه والكهرباء السعودية لـ "رويترز": "الارتفاع في أسعار موردي المعدات والإنشاءات يعني أن تكلفة المشروع ستزيد بدرجة كبيرة على التقديرات الأولية".
وقال مصرفيون اتصلت بهم شركات للحصول على تمويل لتقديم عروض للمشروع إن التكلفة من المتوقع أن تزيد بنحو 25 في المائة.
وقال مصرفي إن مشروع "رأس الزور سيتكلف نحو أربعة مليارات
دولار". وأفاد موقع شركة المياه والكهرباء أن الموعد النهائي لتقديم العروض هو العاشر من شباط (فبراير) المقبل.
وتتنافس عشر مجموعات شركات على عقد بناء المحطة التي تعمل بالنفط وتبلغ طاقتها ما بين 850 وألف ميجاوات و264 مليون جالون من المياه (1.2 مليار لتر) يوميا. ومن الشركات المشاركة في المجموعات المتنافسة على بناء وتشغيل المحطة لمدة 20 عاما "إنترناشيونال باور" البريطانية و"سويز" الفرنسية و"يونيون فينوزا" الإسبانية و"كوجنريشين كورب" من تايوان والشركات اليابانية "ماروبيني" و"سوميتومو" و"ميتسوبيشي" وشركة أبو ظبي الوطنية للطاقة. ويقدم بنك أتش. أس. بي. سي النصح للشركة السعودية المملوكة بنسبة 50 في المائة للشركة السعودية للكهرباء. وقال مصرفي آخر إن البنك الأهلي التجاري السعودي أكبر بنك في المملكة من حيث الأصول يقوم بترتيب تسهيل مصرفي إسلامي قيمته مليار دولار لأحد المتقدمين بعروض.
وسيتنافس المتقدمون بعروض مع شركات أخرى تسعى لجمع 6.25 مليار دولار على الأقل لتمويل مشاريع كيماوية في المملكة في الأشهر القليلة المقبلة في سوق تعاني أزمة ائتمان عالمية. وتتطلع الشركات للبنوك كذلك لترتيب تمويل يبلغ حجمه نحو ستة مليارات دولار لإقامة سكك حديدية تمر عبر السعودية. وقال مسؤول تنفيذي من مصرف الراجحي "في ظل هذه المشاريع العديدة يتعين دراسة الخيارات بعناية". وتقول شركة بروليدز الاستشارية في دبي إنه مع إقبال حكومات دول الخليج على استثمار الإيرادات الاستثنائية التي نتجت عن ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية في مشاريع البنية الأساسية والعقارات والسياحة تبلغ قيمة مشاريع الإنشاءات الجارية في المنطقة نحو 2.4 تريليون دولار. والتنافس بين المقاولين يدفع الأسعار للارتفاع. وقالت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" الشهر الماضي، إن مشروعا للفوسفات تقيمه مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" سيتكلف نحو 5.6 مليار دولار بزيادة بنسبة 62 في المائة على التقديرات الأولية. وقالت شركة نورسك هايدرو أمس إن تكلفة مصهر للألمونيوم تقيمه مع قطر للنفط ارتفعت إلى 5.6 مليار دولار بزيادة 86 في المائة على التقديرات الأولية.

بنك الرياض ينتخب أعضاء مجلس إدارته الجديد
- "الاقتصادية" من الرياض - 20/10/1428هـ
أقرت الجمعية العامة العادية لبنك الرياض التي عقدت الإثنين الماضي في مقر الإدارة العامة للبنك في الرياض، للتصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارته لدورته الجديدة، التي تبدأ اعتبارا من اليوم 31 تشرين الأول (أكتوبر) 2007 ولمدة ثلاث سنوات، انتخاب عشرة أعضاء من المرشحين لعضوية مجلس الإدارة. علما أن الجمعية عقدت بحضور ما نسبته 67.76 في المائة من أصوات المساهمين.
والأعضاء المنتخبون هم: راشد العبد العزيز الراشد، خالـد حمزة نحاس، عبد الرحمن حسن شربتلي، عبد العزيز صالح الجربوع، عبد الله إبـراهيم الحديثي، عبد الله إبراهيم العياضي (صندوق الاستثمارات العامة)، عبد الله محمد العيسى، فارس عبد الله أبا الخيل، فهد عبد الرحمن الهويمل (مؤسسة التأمينات الاجتماعية)، محمد عبد العزيز العفالق. يُذكر أنه تم التجديد لسبعة من أعضاء مجلس الإدارة الحالي، وانضـم إليهم في الدورة المقبلة كل من: الدكتور خالد حمزة نحـاس وعبد الله محمد العيسى والدكتور فارس عبد الله أبا الخيل. ومـن المتوقع أن يعقـد مجلس الإدارة جلسة خلال الأيام القليلة المقبلة لاختيار رئيسه ولجانه.