 سوق الأسهم السعودية الأولى عربيا من حيث القيمة الرأسمالية بـ 446.38 مليار دولار | |
سوق الأسهم السعودية الأولى عربيا من حيث القيمة الرأسمالية بـ 446.38 مليار دولار
349.42 مليار دولار حجم السيولة في الأسواق العربية خلال الربع الأول 2008
سجلت سوق الأسهم السعودية المرتبة الأولى من حيث القيمة الرأسمالية للأسواق العربية في الربع الأول من عام 2008 حيث بلغت 446.389 مليار دولار، تمثل نسبه 34 في المائة من قيمة البورصات العربية، بينما تراجعت القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية محققة أعلى انخفاض، بنسبة 14 في المائة في الربع الأول من عام 2008 تلتها القيمة السوقية لسوق دبي المالية بنسبة 6.7 في المائة، وسوق الكويت للأوراق المالية، بنسبة 1.8 في المائة.
وجاءت بورصتا القاهرة والإسكندرية "مصر" في المرتبة الثانية من ناحية القيمة السوقية بقيمة 160.362 مليار دولار بنسبة 12.2 في المائة من قيمة البورصات العربية، ثم سوق الكويت للأوراق المالية بنحو 132.865 مليار دولار بنسبة 10.1 في المائة من قيمة البورصات العربية، وسوق دبي المالية بنحو 128.890 مليار دولار بنسبة 9.8 في المائة من قيمة البورصات العربية، وسوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 122.130 مليار دولار بنسبة 9.3 في المائة من قيمة البورصات العربية.
ووفقا للنشرة الفصلية لصندوق النقد الدولي في الربع الأول لعام 2008 والتي تغطي أداء 15 سوقا هي السعودية، الكويت، دبي، أبوظبي، قطر، البحرين، عُمان، مصر، المغرب، الأردن، لبنان، تونس، السودان، فلسطين والجزائر، سجلت قراءة المؤشر المركب، الذي يحتسبه الصندوق لهذه الأسواق، نحو 310.4 نقطة، بانخفاض بلغ نحو 18.3 نقطة، أو ما نسبته 5.6 في المائة، مقارنة بنهاية الربع الذي سبقه، وبارتفاع بلغ نحو 75.6 نقطة، أو ما نسبته 32.2 في المائة، مقارنة بنهاية الربع الأول من عام 2007.
وأظهرت المؤشرات التي يحتسبها الصندوق تحسناً ملحوظاً في أداء أغلبية البورصات العربية خـلال الربع الأول من عام 2008، سواء مقارنة بالربع السابق أو بالربع الأول من العام الماضي، فقد سجلت 11 سوقاً تحسناً في أدائها خلال هذا الربع، هي سوق فلسطين بنسبة 22.5 في المائة، وبورصة المغرب بنسبة 19.1 في المائة، وسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 14.4 في المائة، وبورصتا القاهرة والإسكندرية بنسبة 10.8 في المائة، وسوق مسقط بنسبة 10.3 في المائة، وبورصة الأردن بنسبة 8.7 في المائة، وبورصة بيروت بنسبة 4.7 في المائة، وبورصة الجزائر بنسبة 4.6 في المائة، وبورصة تونس بنسبة 1.9 في المائة، وسوق أبوظبي بنسبة 1.7 في المائة، وسوق البحرين بنسبة 0.6 في المائة. في حين تراجع أداء 4 أسواق، مقارنة بالربع السابق، هي سوق الأسهم السعودية بنسبة 21.2 في المائة، وسوق دبي بنسبة 2.6 في المائة، وسوق الخرطوم بنسبة 2 في المائة، وسوق الدوحة بنسبة 0.6 في المائة. أما مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، فقد ارتفعت مؤشرات البورصات العربية كافة، باستثناء انخفاض مؤشر بورصة تونس وحدها.
وتشير الأرقام الصادرة عن الصندوق إلى أن عدد الشركات المدرجة في البورصات العربية قد انخفض إلى 1547 شركة، مقابل 1550 شركة، كانت مدرجة حتى نهاية العام الماضي، وذلك كمحصلة لإدراج 12 شركة جديدة في هذه الأسواق منها خمس شركات في سوق الأسهم السعودية، وثلاث شركات في بورصة الأردن، وشطب 11 شركة في مصر وحدها، ما أدى إلى انخفاض عدد الشركات المدرجة في بورصتي القاهرة والإسكندرية "مصر" من 435 شركة إلى 424 شركة، تمثل ما نسبته نحو 27.4 في المائة، من إجمالي عدد الشركات المدرجة في البورصات العربية. وقد بلغت القيمة السوقية، لكل الشركات المدرجة في الأسواق المذكورة، نحو 1331.894 مليار دولار، منخفضة بما نسبته 2 في المائة، فقط، عن مستواها البالغ نحو 1338.550 مليار دولار، في نهاية العام الماضي، ومرتفعة بما نسبته 47.4 في المائة مقارنة بقيمتها في نهاية الربع الأول من العام الماضي. يشار إلى أن القيمة السوقية سجلت أعلى ارتفاع لها في بورصة المغرب، بنسبة 23.7 في المائة، تلتها القيمة السوقية لبورصة فلسطين بنسبة 19.6 في المائة، فبورصتا القاهرة والإسكندرية بنسبة 15.5 في المائة.
وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة "السيولة" في الأسواق المالية العربية، خلال هذا الربع، مقارنة بالربع الذي سبقه، بنسبة 11.5 في المائة، لتبلغ نحو 349.421 مليار دولار، بعد أن كانت 313.467 مليار دولار واحتفظت السوق السعودية بالترتيب الأول، باستحواذها على نحو 53.8 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في البورصات العربية، محققة ارتفاعاً بلغت نسبته 27.4 في المائة عن مستوى الربع الرابع من العام الماضي. وجاءت سوق الكويت للأوراق المالية ثانياً، بنحو 12.7 في المائة، بتحقيقها ارتفاعاً ملحوظاً بلغت نسبته 59 في المائة مقارنة بمستوى الربع الرابع، ثم بورصتا القاهرة والإسكندرية (مصر) ثالثاً، بنحو 11 في المائة، وبارتفاع ملحوظ بلغت نسبته 60.2 في المائة عن مستوى الربع الرابع، فسوق دبي المالية رابعاً، بنحو 9.8 في المائة، منخفضةً بما نسبته 36.7 في المائة عن مستوى الربع الرابع. وقد استحوذت هذه الأسواق الأربع على ما نسبته 87.2 في المائة من قيمة التداول "السيولة" في البورصات العربية ونحو 66.2 في المائة من قيمتها الرأسمالية.
وكما هو معروف، فإن سيولة كثير من البورصات العربية ما زالت ضعيفة جداً، إلى درجة يصعب معها تصنيفها كأسواق للأوراق المالية. فعلى سبيل المثال بلغ المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة، في ثماني بورصات عربية، هي البحرين، المغرب، الجزائر، تونس، السودان، فلسطين، عُمان ولبنان، خلال الربع الأول، نحو 131.9 مليون دولار، أي ما يعادل أقل، قليلا، من خُمس المعدل اليومي لقيمة التداول في بورصة الكويت، وحدها. وفيما يتعلق بعدد الأسهم المتداولة في البورصات العربية، فقد انخفض هذا العدد، خلال هذا الربع، بنسبة بلغت 19.5 في المائة، ليبلغ نحو 94.928 مليار سهم، بعد أن كان 117.922 مليار سهم، خلال الربع الرابع، وقد شكل عدد الأسهم المتداولة، في سوق دبي المالية وسوق الكويت للأوراق المالية, وسوق الأسهم السعودية, وسوق أبوظبي للأوراق المالية ما نسبته 88.7 في المائة، من إجمالي عدد الأسهم المتداولة في البورصات العربية مجتمعة.
وفيما يتعلق بأسعار الفائدة الأمريكية، فللمرة السابعة وفي أقل من ثمانية أشهر، يخفض بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الأساس على الدولار من 2.25 في المائة إلى 2 في المائة، والفارق الوحيد عن المرات الست السابقة، هو أن البنك ألمح لأول مرة بأن هذا التخفيض قد يكون الأخير. والعدو الأول الذي تستهدفه البنوك المركزية في سياساتها النقدية هو التضخم، والتلميح الأخير لبنك الاحتياط الفيدرالي باحتمال وقف الاستمرار في سياسته النقدية التوسعية "خفض الفائدة" سببه الأساس هو المخاوف في حقبة تضخم قادمة. تلك المخاوف حقيقية، رغم أن البنك ما زال غير جازم من تخطي الاقتصاد لأزمة ركود محتملة، ولكنه يعرف أن مواجهة التضخم معركة استباقية ومستحقة حتى لو كان الثمن بعض النمو السالب قصير الأمد.
وتشير معلومات أولية، إلى أن أداء الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول من عام 2008، رغم تواضعه، كان أفضل من المتوقع، فقد كان النمو بالموجب في حدود 0.6 في المائة، وتشير بيانات أولية إلى أن الاقتصاد الصيني حقق نمواً عالياً في حدود 10.5 في المائة خلال الفترة ذاتها. والرقمان يوحيان بانحسار بعض القلق على صحة الاقتصاد العالمي، فالاقتصاد الأمريكي الذي يستحوذ على نحو 25.5 في المائة من حجم الاقتصاد العالمي، لم يدخل بعد حساب النمو السالب -الركود-، والاقتصاد الرابع على العالم "الصين"، والمرتبط تجارياً بشدة بالولايات المتحدة الأمريكية، لم يتغير اتجاهه الموجب والقوي. وتلميح بنك الاحتياط الفيدرالي باحتمال وقف السياسة النقدية الهجومية يعني أيضاً انحسار القلق حول نمو الاقتصاد إلى جانب زيادة القلق حول الضغوط التضخمية. ويدعم هذا الاتجاه بنك إنجلترا -البنك المركزي البريطاني- عندما يذكر بأن أسوأ ما في أزمة القروض العقارية قد مضى.
وبينما تستقبل دول الخليج العربي أخبار خفض الفائدة على الدولار وأثرها في سعر صرف الدولار بانزعاج شديد، لما تحمله من ضغوط إلى الأدنى لأسعار صرف عملاتها، ومعها زيادة الضغوط التضخمية المستوردة، يظل مستوى الخفض بربع نقطة صغيراً ومحتملاً، والإشارة إلى أنه ربما يكون الخفض الأخير، من ضمن الأخبار الطيبة. والبنوك المركزية مؤسسات اقتصادية مهنية وليست سياسية، وهدفها حماية الاقتصادات من التضخم حتى تحافظ على جاذبيتها وتنافسيتها، وضمان حد مقبول من النمو، أي استقرار الاقتصاد. وارتباط عملات دول الخليج العربي بالدولار إما كلياً لخمس دول وإما غالباً لدولة واحدة، يجعل من أوضاع الدولار الحالية اختطافاً كلياً أو جزئياً لكل سلطاتها النقدية، ودعوة مفتوحة لتسييس توجهات سياستها النقدية، وهو أسوأ وضع تجد السلطات النقدية نفسها فيه. ولو كانت دولاً متعاونة بحق، وتقدر خطورة ما يحدث، لعقدت اجتماعات جادة ومتصلة للخروج من هذا الوضع. | 
المواضيع المتشابهه 
العرض العادي
